دوره قاجاریه و پهلوی ها

قاجاريه
دولت قاجاريه که در اوايل سده نوزدهم ميلادى (سيزدهم هجرى قمرى) سرگرم جنگ‌هاى طولانى با روس بود به‌طور کلى از خليج فارس غافل شد و انگلستان کم‌کم نفوذ خود را در اغلب جزاير از جمله جزيره قشم تقويت نمود.

انگلستان در سال 1819 ميلادى ناوگان متحدى مرکب از ناوهاى شرکت هند شرقى و ناوگان پادشاهى بريتانيا را به بهانه حفظ امنيت و سرکوبى شورشيان به خليج فارس فرستاد. در مسقط نيز ناوگان کمکى و قواى اعزامى سلطان دست‌نشانده مسقط، به ناوگان بريتانيا پيوستند.

اين نيروى متفق، از راه دريا و خشکى به محاصره رأس‌الخيمه، پايتخت جواسم، پرداخت. سرانجام رأس‌الخيمه پس از شش روز مقاومت، سقوط کرد. بيشتر مردم آن کشته شدند و بيش از دويست کشتى و لنج اعراب جواسم به آتش کشيده شدند. اين امر، باعث شکست سخت شيخ‌هاى کوچک جواسم (چون: ابوظبى، دوبى، شارجه، ام‌القوين و رأس‌الخيمه) شد و به اين ترتيب، استعمارگران انگليسى به کرانه‌هاى عرب‌نشين خليج فارس گام نهادند. پس از اين واقعه، در روز 8 ژانويه 1820 ميلادى قرارداد صلحى بين ژنرال سر ويليام گرانت کاير فرمانده نيروى انگليسى، از سوى بريتانيا و شيخ‌هاى پنج منطقه قبيله‌اى در مسندم، امضا شد. اين قرارداد عمومى صلح که مناطق قبيله‌اى مسندم ـ پس از امضاى آن به امارت متصالحه معروف شدند ـ همراه با ديگر قراردادهاى دوجانبه که از آن تاريخ به بعد بين انگلستان و آن امارت امضا شد، امارت متصالحه را به زير پرچم بريتانيا کشيد.

در همان سال (1820 ميلادى) شيخ بحرين نيز وادار شد به قرارداد اساسى ملحق شود و به اين ترتيب، انگلستان سلطه استعمارى خود را بر منطقه گسترش داد.

در سال 1821 ميلادى، ژنرال گرانت کاير، فرمانده انگليسى، براى تحقق افکار توسعه‌طلبانه خود به فکر تسخير بندر لنگه افتاد. اما طى مراوداتى که بين حکام وقت ايران و نماينده بريتانيا صورت گرفت، اين نواحى به عنوان خاک ايران به شمار مى‌رفت و دخالت در امور آن بى‌مورد تلقى شد. اين برخورد قاطع در مورد بندر لنگه با نماينده انگليسى، وجود هرگونه شک و ابهام در مورد حاکميت ايران بر بندر لنگه و توابع آن را از بين برد.

در سال 1835 ميلادى، کاپيتان هنل، مأمور سياسى بريتانيا در خليج فارس، براى جلوگيرى از زدوخورد ميان قبايل عرب ساکن در کرانه‌هاى جنوبى درياى پارس در فصل صيد مرواريد آن سال، يک قرارداد صلح دريايى را به آنها پيشنهاد کرد که اين قرارداد مورد موافقت شيخ‌نشين‌ها قرار گرفت و در همان سال به امضا رسيد. براساس قرارداد مزبور، کاپيتان هنل نقشه‌اى را تدارک ديد که رسماً فعاليت‌هاى دريايى قبايل عرب در خليج فارس را مشخص مى‌کرد. اين نقشه بندرهاى لنگه، لافت، چارک، کنگ و جزيره‌هاى بوموسى، قشم، هرمز، لارک و... را در محدوده حاکميت ايران مشخص مى‌کند. اندکى بعد، نقشه ديگرى از سوى ميجر مورس (جانشين هنل) تهيه شد که خط تازه‌اى از محدوده قبايل عرب را نشان مى‌دهد. اين نقشه نيز در ايرانى بودن بندر لنگه و توابع کرانه‌اى و جزيره‌هاى خليج فارس ترديدى باقى نمى‌گذارد. از سوى ديگر، قاسمى‌هاى بندر لنگه در سراسر دوره نايب‌الحاکمى در بندر لنگه، وفادارى خود را به دولت مرکزى ايران حفظ کرده و بارها به هنگام نياز در سرکوبى قبايل سرکش عرب در منطقه خليج فارس، نيروهاى ايران را يارى دادند.

در سال 1843 ميلادى، انگليسى‌ها، حاکمان شيخ‌نشينان و رهبران قبايل را که در سال 1829 ميلادى قرارداد اساسى امضا کرده بودند، وادار کردند تا سند ديگرى با عنوان موافقت‌نامه در جهت قطع عمليات نظامى در دريا را امضا کنند. با اين موافقت‌نامه، نماينده انگلستان در خليج فارس، باز هم از مزاياى بيشترى در خصوص کنترل بر کشتيرانى در منطقه برخوردار مى‌شد.

در سال 1853، انگلستان در راه تثبيت سلطه خود، حکام منطقه را در کنفرانسى دور هم جمع کرد و قرارداد ديگرى را با نام «صلح جاويدان»، امضا کردند که به موجب آن، انگليسى‌ها اجازه يافتند برخلاف گذشته، نه تنها به بهانه مبارزه با دزدان دريايى، بلکه به بهانه حفظ امنيت خليج فارس نيز در هر حادثه‌اى که در کرانه‌هاى خليج فارس اتفاق افتد، مداخله کنند.

در سال 1884 ميلادى، تقسيمات مجدد کشورى و تقسيم ايران به 27 ايالت صورت گرفت و جزاير و بنادر خليج فارس به عنوان ايالت 26 کشور شناخته شد. در همين سال، نايب‌الحاکم بندر لنگه که شيخ يوسف القاسمى ناميده مى‌شد، توسط يکى از نزديکان خود شيخ قظيب کشته شد. اين درگيرى، حکومت مرکزى را متوجه بندرلنگه نمود و فکر پاپان بخشيدن به قضيه اين بندر را تقويت کرد. اين تصميم از طريق والى جديد ايالت 26، ميرزاعلى‌خان امين‌السلطان دنبال شد و شيخ قظيب، دستگير و نايب‌الحاکمى شيخ قاسمى در بندر لنگه بر چيده شد. در اين زمان، بندر لنگه و توابع آن، مستقيماً زير نظر ايالات 26 قرار گرفت.

اين دوره، مصادف با زمانى است که دولت بريتانيا، شبه قاره هند را مستعمره خود ساخته و قرارداد تحت‌الحمايگى با پنج شيخ قبايل عربى مى‌بندد. تا پيش از اين قرارداد، شيوخ مزبور هيچ‌گونه هويت حقوقى و سياسى مستقل نداشته و صرفاً به عنوان رئيس قبيله شمرده مى‌شدند. در آن زمان هنوز هيچ تصورى از مفهوم دولت در بين قبايل فوق وجود نداشت، در حالى‌که دولت ايران به عنوان يک هويت سياسى مستقل از گذشته‌هاى بسيار دور به رسميت شناخته شده بود.

قرارداد تحت‌الحمايگى قبايل عرب، همه قراردادها و توافق‌هاى اين قبايل را تحت نظر قرار داده و هر رابطه‌اى را منوط به اجازه بريتانيا مى‌کرد.

نگرانى بريتانيا از دست‌اندازى روس‌ها در خليج فارس، در آستانه سده 20، شدت يافت. براى رويارويى با چنين تحوّلى، بريتانيا تصميم گرفت، پيشدستى کند و جزاير ايرانى تنگه هرمز را به اشغال خود درآورد. آنان چند جزيره را در کنترل مستقيم گرفتند و تعدادى ديگر را در حاکميت شيوخ قاسمى مسندم قرار دادند؛ شيوخى که حکمرانى آنان در کرانه‌ها هنوز بُعد سرزمينى نيافته بود.

در اجلاس محرمانه‌اى در وزارت خارجه بريتانيا تصميم گرفته شد، براى پيشدستى بر تجاوز روس‌ها در خليج فارس، جزاير استراتژيک واقع در تنگه هرمز يا نزديکى آن به اشغال درآيد. اين تصميم در 14 جولاى 1902 به صورت يادداشتى براى مديران سياسى بريتانيا در هند و خليج فارس ارسال شد.

دوره پهلوى ها
پس از آن دوره و در دوران حکومت پهلوى اول و دوم، همواره ايرانى بودن خليج فارس، به ويژه جزيره بوموسى و جزاير تنب بزرگ و کوچک تأکيد شد، چنان‌که اين جزاير در بازديدهاى مأموران ايرانى مورد مداخله قرار مى‌گرفت تا آنکه در سال 1971، مأموران ايرانى به‌طور دائمى در جزاير بوموسى، تنب بزرگ و تنب کوچک، مستقر شدند. پس از آن، قرارداد 1971 بين ايران و کشور امارات همواره موردنظر و اجرا بوده است، اما زمزمه‌هاى ناخشنودى آن کشور باقى بود تا بتواند موضوع را به صورت مسئله‌اى در منطقه قلمداد کند.

سازمان منطقه آزاد قشم