مقررات صادرات، واردات و امور گمرکى مناطق آزاد

تصويب‎نامه شماره 33431/ت 24 ک 16/3/1373

فصل اول ـ تعاريف

ماده 1 ـ در اين تصويب‎نامه واژه‎هاى زير به جاى عبارت‎هاى مشروح مربوط به کار مى‎روند:

منطقه: هر يک از مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى است که به موجب قانون تأسيس شده يا مى‎شوند.

قانون: قانون چگونگى اداره مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى جمهورى اسلامى ـ مصوب 1372 ـ و ساير قوانينى که در اين زمينه در آينده تصويب خواهد شد.

قلمرو گمرکى: کشور جمهورى اسلامى ايران، آب‎هاى سرزمينى و حريم هوايى آن است که در آنجا قوانين گمرکى و صادرات و واردات کشور به‎طور کامل اجرا مى‎شود.

شوراى عالى: شوراى عالى مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى جمهورى اسلامى ايران.

سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجارى ـ صنعتي.

عوارض بندرى و فرودگاهى: وجوهى است که سازمان در قبال ارائه تسهيلات بندرى و فرودگاهى براى حمل و نقل دريايى، هوايى و تردد هواپيما از صاحبان کالا يا مؤسسات حمل و نقل هوايى دريافت مى‎کند.

هزينه‎هاى خدماتى: وجوهى است که بابت خدمات انباردارى، تخليه، باربرى، بارگيرى، صفافى، خن‎گيرى، خدمات فوق‎العاده، آزمايش و تعرفه‎بندى، صدور گواهى مبدأ و خدمات ديگرى که هنگام صادرات، واردات قطعى و موقت، ترانزيت، ترانس شيب و مرجوع کردن (اعاده به خارج) کالا انجام و توسط سازمان هر منطقه وصول مى‎شود.

ارزش افزوده: مابه‎التفاوت قيمت کالا پس از کسر ارزش موادى که در توليد آن به کار رفته است.

ارزش: در خصوص کالاى وارده به مناطق آزاد عبارت است از بهاى سيف کالا

مقررات صادرات، واردات و امور گمرکى مناطق آزاد: مقرراتى است که در چارچوب قانون چگونگى اداره مناطق آزاد با تصويب شوراى عالى و توسط سازمان در مناطق آزاد اجراء مى‎‏شود.

گمرک سازمان: واحدى از زيرمجموعه سازمان منطقه مى‎باشد که مجرى مقررات صادرات و واردات در هر منطقه است.

اداره گمرک مستقر در منطقه: واحدى از زير مجموعه گمرک ايران است که مجرى مقررات صادرات و واردات مي‏‎باشد.

فصل دوم ـ فعاليت‏ها و عمليات مجاز گمرکى در منطقه و مقررات مربوط به آن

الف ـ ورود کالا به مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى جمهورى اسلامى ايران.

ماده 2 ـ ورود هر نوع کالا به هر يک از مناطق مجاز است به استثناى کالاهايى که به موجب شرع مقدس اسلام يا قوانين کشور که در آنها نام مناطق آزاد تصريح شده باشد ممنوع، يا براساس مقررات ويژه منطقه غيرمجاز مى‎شود.

تبصره ـ ورود کالا با مبدأ ساخت اسرائيل به منطقه ممنوع است.[1]

ماده 3 ـ سازمان مکلف است آمار ماهانه کليه کالاهاى وارده به منطقه را براى ثبت آمارى گمرکى به وزارت بازرگانى و گمرک ايران بفرستد.

ماده 4 – ترتيب ورود کالا به منطقه تابع ضوابط تعيين شده به‎وسيله سازمان منطقه است که با کمترين تشريفات انجام مى‎شود، ولى در هر حال رعايت مقررات و ضوابط بهداشتى، امنيتى، فرهنگى و استاندارد براساس ضوابط مورد عمل در منطقه الزامى است.

تبصره ـ ضوابط بهداشت انسانى را سازمان با هماهنگى وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکى تعيين خواهد نمود.

ماده 5 ـ ورود کالا به منطقه از راه‏هاى زير مجاز و تابع اين مقررات مى‎باشد:

1ـ کالاهايى که از خارج يا ساير نقاط کشور و يا ديگر مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى کشور وارد منطقه مى‎شوند چنانچه از نوع مصالح، ابزار و لوازم ساختمانى براى احداث واحد توليدى، تجارى، خدماتى، مسکونى و فعاليت‏هاى زيربنايى (به استثناى وسايل تزئينى و مبل) باشند، با تشخيص سازمان و به ميزان مورد نياز از پرداخت عوارض بندرى و فرودگاهى معاف هستند ولى مشمول پرداخت هزينه‎هاى خدماتى مى‎باشند.

2ـ ماشين‎آلات، مواد اوليه، اجزا و قطعات مورد نياز توليد، تجهيزات و ابزارآلات توليدى، قطعات يدکى ماشين‎آلات توليدى وسايل نقليه سرمايه‎اى (به استثناى اتومبيل سوارى) از پرداخت عوارض بندرى و فرودگاهى معاف، ولى مشمول پرداخت هزينه‎هاى خدماتى مى‎باشند.

3ـ کالاهايى که از خارج يا ساير مناطق آزاد کشور (به استثناى موضوع بندهاى 1 و 2 اين ماده) به منطقه وارد و ترخيص قطعى مى‎گردند مشمول پرداخت عوارض بندرى و فرودگاهى مى‎باشند و در صورتى که کالاهاى مذکور صدور مجدد شوند صرفاً عوارض بندرى و فرودگاهى اخذ شده قابل استرداد خواهد بود.

4 ـ ورود کالا به منظور نگهدارى امانى در انبارهاى زير کليد منطقه براى مهلت معين مجاز است. انتقال کالاى مذکور به اين انبارها تابع تشريفات ترانزيت داخلى منطقه است و استفاده و نقل و انتقال کالا از اين انبارها بدون اطلاع و کسب مجوز يا انجام تشريفات به هر منظور تخلف از اين مقررات محسوب مى‎شود.

5ـ به استثناى مواردى که سازمان هر منطقه، ترتيب ديگرى مقرر مى‎دارد، ورود کالا از خارج، ساير مناطق آزاد کشور يا از قلمرو گمرکى براى عرضه در نمايشگاه، صادرات مجدد، بسته‎بندى مجدد، تفکيک، درجه‎بندى، پاک کردن، مخلوط کردن و عمليات مشابه به صورت موقت و با پرداخت هزينه‎هاى خدماتى تحت نظارت سازمان هر منطقه مجازاست. استفاده يا فروش اين کالاها که از خارج وارد شده در منطقه براساس ارزش کالا هنگام ورود به منطقه مشمول پرداخت عوارض بندرى و فرودگاهى و انجام تشريفات ترخيص قطعى مى‎‏باشد.

تبصره ـ کالاهايى که به منظور تکميل يا تعمير از خارج يا از ديگر مناطق آزاد کشور يا از ساير نقاط کشور وارد منطقه مى‎شوند به صورت ورود موقت و براساس ضوابط منطقه و با معافيت از عوارض بندرى و فرودگاهى ولى با پرداخت هزينه‎هاى خدماتى مجاز است. مهلت نگهدارى اين کالاها به صورت موقت در مناطق حداکثر دو سال خواهد بود.

6ـ ورود و تخليه کالا در بنادر منطقه که سازمان منطقه اعلام مى‎دارد، به منظور ترانسشيپمنت و ترانزيت خارجى با پرداخت هزينه خدماتى انجام تشريفات مقرر مجاز است.

7ـ کليه کالاهايى که از خارج کشور به مقصد مناطق آزاد يا از مناطق آزاد به مقصد کشورهاى خارجى از طريق سرزمين اصلى حمل مى‎شود تابع مقررات و تشريفات ترانزيت خارجى موضوع فصل هفتم آيين‎نامه اجرايى قانون امور گمرکى بوده و در نهايت سادگى و با کمترين تشريفات انجام خواهد شد.

تبصره ـ ترانزيت خارجى کالاهاى ممنوعه قانونى مستلزم اخذ مجوز از شوراى عالى مناطق آزاد مى‎باشد.

ب ـ صدور و خروج کالا از مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى جمهورى اسلامى ايران

ماده 6 ـ سازمان مجاز است با رعايت مقررات مربوط نسبت به صدور گواهى مبدأ براى کالاهايى که از منطقه خارج مى‎شود اقدام نمايد. مراجع رسمى ذى‎ربط در داخل کشور موظف هستند گواهى مبدأ صادره را بپذيرند.

ماده 7 ـ صدور کالا از مناطق تابع ضوابط تعيين شده به‎وسيله سازمان منطقه در چارچوب اين مقررات است که در نهايت سادگى و با کمترين تشريفات انجام خواهد شد.

تبصره ـ مانيفست وسايل نقليه‎اى که به مقصد کشورهاى خارجى، ديگر مناطق کشور و يا ساير نقاط کشور از منطقه خارج مى‎شوند با تأييد سازمان معتبر خواهد بود.

ماده 8 ـ سازمان مکلف است آمار ماهانه کليه کالاهاى صادره از منطقه را براى ثبت آمارى به وزارت بازرگانى و گمرک ايران ارسال نمايد.

ماده 9 ـ صدور و خروج کالا از منطقه طبق مقررات و به روش زير مجاز است:

1ـ صدور کالاى ساخته شده در منطقه به خارج از کشور يا ديگر مناطق آزاد کشور اعم از آنکه مواد اوليه به کار رفته در آن از داخل کشور و يا از خارج يا از ديگر مناطق کشور تأمين شده باشد، مجاز و مستلزم تنظيم اظهارنامه صادراتى به منظور ثبت آمارى مى‎باشد.

2ـ ورود کالاى توليد شده در منطقه به ساير نقاط کشور در حد ارزش افزوده به اضافه مواد اوليه داخلى به کار رفته در آن از پرداخت حقوق گمرکى و سود بازرگانى معاف مى‎باشد و تنها حقوق گمرکى و سود بازرگانى مواد اوليه و قطعات وارداتى به کار رفته در کالاى ياد شده دريافت خواهد شد.[2]

3ـ ورود کالاهاى خارجى (اعم از کالاى مصرفى، مواد اوليه و ماشين‎آلات و ساير کالاها) که عيناً از منطقه به ساير نقاط کشور ارسال مى‎شود، مجاز است ولى ترخيص آن موکول به رعايت مقررات عمومى صادرات و واردات و مقررات گمرکى کشور خواهد بود.

4ـ صدور کالاهاى داخلى از منطقه به خارج از کشور که عيناً صادر مى‎شوند، موکول به رعايت مقررات عمومى صادرات و واردات کشور است.

5ـ خروج کالاهايى که از ساير نقاط کشور به منظور تعمير يا تکميل به صورت موقت به منطقه وارد مى‎شوند و پس از تکميل يا تعمير به کشور اعاده مى‎شوند مجاز و تابع تشريفات مقرر در قانون امور گمرکى مى‎باشند و بابت ارزش دستمزد عمليات تعمير يا تکميل از حقوق گمرکى و سود بازرگانى معاف بوده ولى قطعات و قسمت‎ها و لوازم تعويض يا اضافه شده که منشاء خارجى داشته باشند مشمول حقوق گمرکى و سود بازرگانى براساس مقررات عمومى صادرات و واردات کشور مى‎باشند.

6ـ اعاده عين کالاى وارده خارجى به خارج از کشور يا اعاده کالاى وارده از ساير نقاط کشور به داخل کشور با اجازه سازمان منطقه مجاز است.

7ـ خروج موقت کالا از منطقه به منظور تعمير يا تکميل در خارج يا در ساير نقاط کشور (به استثناى کالاهايى که از ساير نقاط کشور به منطقه وارد شده است.) با مجوز قبلى سازمان مجاز و هنگام بازگشت به منطقه از عوارض بندرى و فرودگاهى معاف است.

ماده 10 ـ صدور يا خروج کالا از اماکن منطقه تحت هر يک از عناوين مذکور در بندهاى ماده 9 در صورت استفاده از خدمات و امکانات منطقه مشمول پرداخت هزينه‎هاى خدماتى به منطقه خواهد بود.

ج ـ مقررات کالاى همراه مسافر

ماده 11 ـ مسافرانى که از کشورهاى خارج يا ساير نقاط، از طريق فرودگاه‎ها يا بنادر مجاز مستقيماً وارد منطقه مى‎‎شوند، اعم از ايرانى و يا خارجى مجازند کالا در حدى که جنبة تجارى نداشته باشد (به استثناى کالاى ممنوعه شرعى و قانونى) به منطقه وارد و با معافيت از عوارض بندرى و فرودگاهى ترخيص نمايند.

تبصره ـ اشخاص حقيقى و حقوقى که قصد اقامت بيش از يک سال در منطقه را دارند و اقامت آنان به تأييد سازمان برسد مى‎توانند براى يک بار لوازم خانه و محل کار خود را در حد متعارف و با معافيت از عوارض بندرى و فرودگاهى به منطقه وارد نمايند.

ماده 12 ـ مسافرانى که مستقيماً از طريق منطقه از کشور خارج مى‎شوند مجازند کليه کالاها (به استثناى کالاهاى ممنوعه شرعى يا قانونى) را مشروط به اينکه جنبه تجارى نداشته باشد، بدون نياز به اخذ مجوز با خود خارج نمايند.

تبصره ـ خروج اشياء عتيقه، کتاب‎هاى خطى و قديمى، آثار فرهنگى اصيل و انواع سکه مجاز نيست.

ماده 13 ـ کالاى همراه مسافرانى که قصد دارند از منطقه خارج و به ساير نقاط کشور سفر نمايند مشمول مقررات عمومى صادرات و واردات کشور خواهد بود.

د ـ مقررات مربوط به تخلفات

ماده 14 ـ کالايى که ورود آن ممنوع يا برابر مقررات منطقه قابل ترخيص نباشد به استثناى کالاهاى ممنوع شرعى (به اعتبار خريد، فروش و يا مصرف) يا کالاهاى ممنوعه قانونى که در آنها نام مناطق آزاد تصريح شده باشد، هرگاه به منظور ورود قطعى با نام و مشخصات کامل و صحيح اظهار شود سازمان بايد از ترخيص آن خوددارى و به صاحب کالا يا نماينده وى کتباً اخطار کند که حداکثر ظرف مدتى که سازمان تعيين مى‎کند کالا را از منطقه خارج نمايد. کالاهاى ممنوعه شرعى و قانونى که در آنها نام مناطق آزاد تصريح شده باشد مشمول مقررات مربوط خواهد بود.[3]

هـ مقررات متفرقه

ماده 15 ـ هرگاه پس از ترخيص کالا معلوم شود وجوهى که وصول آن به عهده سازمان مى‎باشد بيشتر يا کمتر از آنچه مقرر بوده، دريافت شده است سازمان و صاحب کالا مى‎توانند ظرف چهارماه از تاريخ امضاى سند ترخيص کالاى مورد بحث، حسب مورد مابه‎التفاوت را از يکديگر مطالبه و دريافت کنند.

ماده 16 ـ مؤسسات حمل و نقل هوايى و دريايى و صاحبان يا دارندگان وسايل نقليه مکلف‏اند هنگام ورود وسيله نقليه به فرودگاه، بندر و يا راه زمينى مجاز يک نسخه فتوکپى يا رونوشت از بارنامه هر قلم از محصولات خود را به ضميمه فهرست کل بار به سازمان تسليم نمايند.

ماده 17 ـ کنترل و نظارت بر ورود و صدور کالا از مناطق آزاد به ساير نقاط کشور توسط گمرک جمهورى اسلامى ايران صورت مى‎گيرد. سرپرست گمرک مستقر در منطقه با معرفى سازمان و حکم رئيس کل گمرک منصوب مى‎شود.

تبصره ـ کنترل و نظارت بر ورود و صدور کالا از مناطق آزاد به ساير کشورها توسط گمرک سازمان برمبناى اين مقررات و دستورالعمل‎هاى اجرايى مربوط انجام مى‎پذيرد.

اين تصويب‎نامه در تاريخ 8/3/1373 به تأييد مقام محترم رياست جمهورى رسيده است.

لزوم رعايت مقررات مناطق آزاد در خصوص صادرات

شق 15 از بند ب تصويب‎نامه شماره 18808/ت 28574 هـ 10/4/82 هيئت وزيران

“به منظور تسهيل مبادلات تجارى در سطح مراکز مبادلات تجارى و به منظور ارتقاى سطح صادرات و تبديل شدن اين مناطق به پايگاه‎هاى پردازش صادرات کليه دستگاه‎هاى مستقر در مناطق آزاد مکلف‎اند انحصاراً قوانين و مقررات مناطق را در خصوص صادرات از اين مناطق مورد عمل قرار دهند.”

--------------------------------------------------------------------------------
[1] اصلاحى طبق تصويب‎نامه شماره 61173/ت 18425 ک 11/5/1376
[2] اصلاحى طبق تصويب‎نامه شماره 38454/ت 70 ک 20/6/73
[3] اصلاحى طبق تصويب‎نامه شماره 61173/ت 18425 ک 11/5/1376