اخذ عوارض در مناطق آزاد

تصويب‎نامه شماره 16449/ت 254 ک 10/2/1373

ماده 1 ـ در اين آيين‎نامه واژه‎هاى زير به جاى عبارات مشروح مربوط به کار مى‎رود:

کشور: کشور جمهورى اسلامى ايران

منطقه: هر يک از مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى جمهورى اسلامى ايران

سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجارى ـ صنعتى جمهورى اسلامى ايران

ماده 2 ـ عوارض مشروح زير توسط سازمان حسب مورد اخذ مى‎شود:

الف ـ عوارض شماره‎گذارى: وجوهى است که سازمان در قبال شماره‎گذارى وسايل نقليه زمينى، متناسب با نوع وسيله، اخذ مى‎نمايد.

ب ـ عوارض سالانه: وجوهى است که سازمان سالانه از دارندگان وسايل نقليه زمينى متناسب با نوع وسيله، اخذ مى‎نمايد.

پ ـ عوارض تردد: .وجوهى است که سازمان از رانندگان وسايل نقليه زمينى که با پلاک‏هاى ساير نقاط کشور در منطقه تردد مى‎کنند، اخذ مى‎نمايد. اين عوارض ممکن است در هر بار تردد يا در قالب صدور کارت تردد وسايل نقليه اخذ گردد.

ت ـ عوارض خروج: وجوهى است که سازمان از اشخاصى که به مقصد خارج از کشور از مرزهاى منطقه خارج مى‎شوند، به هنگام خروج دريافت مى‎دارد.

ث ـ عوارض ورود: وجوهى است که سازمان از اشخاصى که قصد ورود به منطقه را دارند دريافت مى‎دارد.

ج ـ عوارض مواصلاتى: وجوهى است که سازمان از دارندگان وسايل نقليه يا مؤسسات حمل و نقل بابت استفاده از پايانه‎هاى مواصلاتى ايجاد شده در منطقه اخذ مى‎نمايد.

چ ـ عوارض بندرى: وجوهى است که سازمان در قبال ارائه تسهيلات بندرى براى حمل و نقل دريايى از استفاده‎کنندگان آنها دريافت مى‎دارد.

ح ـ عوارض فرودگاهى: وجوهى است که سازمان در قبال ارائه تسهيلات فرودگاهى براى حمل و نقل هوايى و تردد هواپيما از صاحبان کالا يا مؤسسات حمل و نقل هوايى اخذ مى‎نمايد.

خ ـ عوارض فعاليت (پذيره): وجوهى است که سازمان در قبال صدور و تمديد مجوز فعاليت در منطقه براى اشخاص حقيقى و حقوقى از آنها اخذ مى‎نمايد.

د ـ عوارض کالا: وجوهى است که سازمان از اشخاصى که قصد واردات کالا از خارج به منطقه و يا قصد حمل کالا از منطقه به ساير نقاط کشور دارند، اخذ مى‎نمايد.[1]

تبصره ـ اشخاص حقيقى و حقوقى اعم از مسافران، گردشگران و افراد ساکن (دائم يا موقت) از پرداخت هرگونه عوارض معمول کشور به استثناى موارد فوق‎الذکر در محدودة منطقه آزاد معاف مى‎باشند[2].

ماده 3 ـ عوارض موضوع ماده 2 اين آيين‎نامه به حساب درآمد منطقه منظور مى‎گردد.

ماده 4 ـ ميزان عوارض موضوع ماده 2 اين آيين‎نامه از طرف هيئت مديره هر منطقه تعيين خواهد شد و به ترتيب مقرر در بند 2 تصويب‎نامه شماره 16632/ت 30 مورخ 13/2/1373 به تصويب شوراى عالى مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى خواهد رسيد.[3]

اين تصويب‎نامه در تاريخ 1/2/1373 به تأييد مقام محترم رياست جمهورى رسيده است.

--------------------------------------------------------------------------------
[1] اصلاحى برابر تصويب‎نامه شماره 45461/ت 15384 ک 23/5/74
[2] اصلاحى طبق تصويب‎نامه شماره 108858/ت 17544ک 18/8/75
[3] اصلاحى طبق تصويب‎نامه شماره 43721/ت 367 هـ 5/10/1373