ضرورت اعطاى تسهيلات به واحدهاى صنعتى در مناطق آزاد

مدير شهرك‌هاي صنعتي قشم بر ضرورت اعطاى تسهيلات به واحدهاى صنعتى در مناطق آزاد تاكيد كرد.

به گزارش ايسنا، على اسلام نيا گفت با توجه به ابلاغ قانون هدفمند کردن يارانه‌ها و تاثير اجراى اين قانون بر تامين منابع مالى واحدهاى توليدى بخش خصوصى جهت جبران نقدينگى مورد نياز، جا دارد بانک‌ها بيش از پيش به اعطاى تسهيلات و تامين نياز نقدينگى واحدهاى توليدى در مناطق آزاد توجه کنند.

وي افزود: بر اساس قانون هدفمند کردن يارانه‌ها، دولت اجازه دارد تا قيمت‌هاى حامل انرژى را اصلاح کند به گونه‌اى که قيمت فروش داخلى حامل‌هاى انرژى متناسب با قيمت فوب خليج فارس در دوره سه ساله تعيين شود.

اسلام نيا تصريح کرد: طبق اين مصوبه قرار است آب و برق مصرف کنندگان نيز معادل قيمت تمام شده به فروش رسد و قيمت ساير کالا و خدمات هم معادل قيمت تمام شده تعيين شود.

وى افزود: از اين رو بر اساس اين لايحه درآمدهاى حاصل از آن بايد صرف برنامه‌هاى ارائه شده دولت در جهت کنترل تبعات و اثرات اين اقدام بى سابقه شود.

مدير صنايع و شهرک‌هاى صنعتى سازمان منطقه آزاد قشم در ادامه اظهار کرد: آنچه مسلم است افزايش قيمت حامل‌هاى انرژى و هزينه خدمات باعث افزايش هزينه شده و در نتيجه افزايش هزينه‌هاى توليد سرمايه در گردش اين واحدها را بلعيده و باعث عدم کارآيى بانک‌ها براى تامين منابع مالى جديد و جبرانى مى‌شود که بيم آن مى‌رود واحدهاى توليدى فلج و زمين‌گير شوند و براى جلوگيرى از بروز اين بحران از هم اکنون بايد چاره انديشى کرد.

وى افزود: اگرچه در اين قانون پيش‌بينى شده است که بخشى از درآمدها صرف سود تسهيلات شود و از توليدکنندگان و همچنين توسعه صادرات غير نفتى حمايت شود ولى تاخير در رسيدن تسهيلات بانکى در جهت تامين نقدينگى واحدهاى توليدى، توليد را کاهش داده و باعث از دست رفتن بازار و به ويژه بازارهاى صادراتى در کوتاه مدت مى‌شود.

به گزارش روابط عمومي قشم، اسلام نيا خاطرنشان کرد: از اين رو بانک‌ها بايد چگونگى اعطاى تسهيلات به واحدهاى صنعتى مناطق آزاد را پيش‌بينى کرده و اجازه داشته باشند با تائيد مديران مناطق آزاد تسهيلات مورد نياز را فراهم سازند.

خبرهای مرتبط