قشم با پل خليج فارس در آغوش سرزمين مادري

در روزگاري كه كشورهاي عربي با حمايت غرب تلاش مي‌كنند تا با افزايش ساخت‌وسازها، خليج فارس را به نام و كام خودشان به ثبت برسانند، اين روزه خبرهاي خوشي از احداث پل خليج فارس به گوش مي‌رسد و نويد اين را مي‌دهد كه قرار است عمليات اجرايي اين پروژه عظيم ملي كه سال‌هاست به تعويق افتاده به زودي آغاز شود.

به گزارش خبرنگار بازرگاني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، در تازه‌ترين خبرها در خصوص پل خليج فارس حميد بقايى ـ معاون رييس جمهور و سرپرست مرکز امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادى ـ از برگزارى مناقصه پل خليج فارس خبر داد.

وي تصريح كرد: بعد از مراحل تصويب اجراى اين پروژه در هيات دولت و تصويب تامين 15 درصد حق سهم دولت در بودجه سال 89 برگزارى مناقصه پل خليج فارس انجام خواهد شد يا اينکه ترک تشريفات مى‌شود.

بقائى اضافه کرد: پس از برگزارى مناقصه پل خليج فارس و انتخاب پيمانکار احداث اين پل به سرعت انجام خواهد گرفت.

به گفته سرپرست مرکز امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادى سرمايه‌گذارى در اين پروژه در قالب ساخت، بهره بردارى و انتقال(BOT) خواهد بود.

در همين حال چندي پيش محمد اصغري ـ مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ـ از موافقت هيات دولت با اجراى طرح جامع ارتباطى خليج فارس با محوريت پل خليج فارس با سرمايه‌گذارى بيش از 600 ميليون يورويي خبر داد.

وي گفت: طرح جامع ارتباطى خليج فارس شامل احداث پل خليج فارس حدفاصل جزيره قشم (اسکله لافت) و بندرعباس (اسکله پل) به طول 1860 متر، احداث خط ريلى از بندر شهيد رجايى به بندرکاوه در قشم، احداث اتوبان خليج فارس و توسعه اسکله کاوه در منطقه آزاد قشم است.

وى تصريح كرد: طرح جامع ارتباطى خليج فارس علاوه بر ايفاى نقش فعال قشم در کريدور شمال ـ جنوب، اين منطقه را تبديل به منطقه بزرگ تجارى حوزه خليج فارس در رقابت با مناطق آزاد اين منطقه مى‌کند.

وى با اشاره به جذب سرمايه‌گذارى خارجى در اجراى اين پروژه تصريح کرد: مذاکرات و تفاهمات گسترده‌اى با سرمايه‌گذاران خارجى به ويژه يک کنسرسيوم اروپايى صورت گرفته که آماده سرمايه‌گذارى در اجراى اين پروژه عظيم هستند. بر اساس مصوبه هيات دولت، سازمان منطقه آزاد قشم به عنوان مجرى پروژه جامع ارتباطى خليج فارس با محوريت پل خليج فارس را برعهده دارد.

مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم اظهار كرد: اجراى اين طرح بزرگ موجب کاهش هزينه‌هاي حمل و نقل حداقل به ميزان 30 درصد و کاهش زمان سير کالا به ميزان 40 درصد مي‌شود.

وى تصريح کرد: در اين طرح، دو بندر کاوه در قشم و بندر شهيد رجايي در بندر عباس کارکردى هماهنگ و مکمل خواهند داشت تا هر يک در شرايط خاص به کمک ديگري ـ نسبت به قبول بخشي از وظايف مبادلاتي کالاها در مسير ترانزيتي کشور ـ مبادرت نمايند.

اصغرى افزود: محل احداث پل خليج فارس بين بندر پهل در سرزمين اصلي و منطقه لافت در جزيره قشم در عمق بين صفر تا 30 متر و طول تقريبي آن 2600 متر با احتساب رمپ‌ها و دور برگردان براي اتصال 1860 متر فاصله دو خشکي است.

وى ادامه داد: امکان عبور قطار و وسائط نقليه از طريق پيش‌بيني يک خط آهن، دو باند اتومبيل (رفت و برگشت) و يک مسير پياده رو و امکان عبور تاسيسات زير بنايي از طريق پل خليج فارس لحاظ شده است. عرض پل خليج فارس 22 متر و امکان عبور شناور از زير آن را دارد که چهار سال زمان ساخت آن به طول مى‌انجامد.

درهمين حال محمد اشك‌ريز، مدير كل بنادر و دريانوردي استان هرمزگان در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا احداث پل خليج فارس را براي منطقه بسيار مهم توصيف و تصريح كرد: وقتي شما يك جزيره را به سرزمين اصلي وصل مي‌كنيد، ديگر عنوان يك جزيره را پيدا نمي‌كند و به عنوان سرزمين اصلي محسوب مي‌شود.

وي يكي از مزاياي احداث اين پل را كاهش زياد هزينه حمل و نقل و نيز گردش اسنادي عنوان كرد و گفت اين پل مي‌تواند براي صادرات كشور دستاوردهاي زيادي داشته باشد.

وي در همين حال احداث پل را به تنهايي كافي ندانست و گفت: بايد از الان به فكر ساخت بنادر هم بود، بنادري كه بتواند جوابگوي اين ظرفيت‌ها باشد.

وي همچنين اظهار كرد: از طرف ديگر ارتباط بين قشم و بندر شهيد رجايي مي‌توان مزيت‌هايي براي جزيره قشم داشته باشد.

سيد باقر موسوي ـ مدير كل اداره بنادر قشم ـ نيز ايجاد پل خليج فارس را براي منطقه مهم خواند و گفت: از ديدگاه امور دريايي و بندري، قشم يك جزيره است و ارتباط ان با سرزمين اصلي از طريق شناورهاي باري و مسافري صورت مي‌گيرد و اين در حالي است كه در حال حاضر اين شناورها وضعيت مناسب و استانداردي ندارند و نگراني‌هايي در مورد امنيت ترددهاي دريايي وجود دارد.

وي افزود: با توجه به اين نگراني‌ها و مشكلات ايجاد پل خليج فارس مي‌تواند در اين خصوص كمك بزرگي بكند و حجم بزرگي از ترددهاي دريايي از اين طريق صورت مي‌گيرد.

باقري اضافه كرد: علاوه بر اين به طور كلي فعاليت اسكله‌هاي قشم به خصوص در بحث ترانزيت وابسته به ايجاد اين پل است، يعني در صورتي مي‌توان بحث فعال‌سازي اسكله‌ها خصوصا اسكله كاوه و بحث ترانزيت را فعال كنيم كه پل ايجاد شده باشد.

مدير كل اداره بنادر قشم ادامه داد: كالاهايي كه به قشم مي‌آيند بايد به راحتي بتوانند از طريق جاده و ريل به داخل كشور و ساير كشورهاي آسياي ميانه منتقل شود و زماني هم كه اسكله كاوه ساخته شد به اين شكل ديده شد كه دركنار آن حتما پل خليج فارس نيز احداث شده و توسعه جاده‌اي و ريلي صورت گيرد كه با وجود ساخت اسكله كاوه به دليل عدم احداث پل خليج فارس، باقي مسائل نيز مسكوت ماند و اكنون نيز اسكله لافت فعاليت چنداني ندارد.

به گزارش ايسنا، شبکه جامع ارتباطي قشم با محوريت پل خليج فارس طرحي است که با تکيه بر چهار پروژه: بندر، پل، جاده و ريل در مرحله اول، مسيري را با ريشه جديد (دوم) از قشم در کريدور ترانزيت شمال ـ جنوب ايجاد مي‌کند و در مرحله دوم با احراز نقش انبار بزرگ تجاري منطقه، مرکزيت توزيع وپخش کالا (HUB )را به عنوان جانشين کشور امارات، برعهده خواهد گرفت.

تمايل و استقبال کشورهاي ذي نفع در استفاده از اين ريشه دوم کريدور شمال ـ جنوب (بندر شهيد رجايي در هرمزگان به عنوان ريشه اول)، به دو دليل خواهد بود:

دليل اول: کاهش هزينه‌هاي حمل و نقل حداقل به ميزان 30 درصد

دليل دوم: کاهش زمان سير کالا به ميزان 40 درصد

براى روشن شدن ابعاد، ساز و کار و منافع مختلف طرح، توضيح چند نکته کليدى ضرورى است:

در اين طرح، دو بندر کاوه در قشم و بندر شهيد رجايي در بندر عباس کارکردى هماهنگ و مکمل خواهند داشت تا هريک در شرايط خاص به کمک ديگري نسبت به قبول بخشي از وظايف مبادلاتي کالاها در مسير ترانزيتي کشور ـ مبادرت نمايند. ايجاد ريشه دوم در ساحل جنوبي ايران مي‌تواند آرامش خاطري را براي کشورهاي استفاده کننده از اين گذرگاه حياتي فراهم سازد و موجب ثبات هرچه بيشتر اين مسير شود.

قابليت‌هاي طبيعي بندر کاوه (آبخور بيش از 18 متر و عدم نياز به لايروبي)، هزينه‌هاي نگهداري اين بندر را نسبت به بندر شهيد رجايي به شدت کاهش داده و آن را به کم‌هزينه ترين بندر ساحلي ايران مبدل ساخته است. اين مزيت مي‌تواند ايجاد کننده ريشه دوم ترانزيت با هزينه‌اى کمتر براي اقتصاد ملي تلقي شود.

بر اساس پيش‌بيني، زمان زيادي سپري نخواهد شد تا قشم ـ پس از تثبيت به عنوان ريشه دوم مسير ترانزيت ـ با وجود مزيت نسبي در مقررات و قوانين مناطق آزاد نسبت به سرزمين اصلي، به عنوان مرکز انبارداري و توزيع کالا و بار (HUB )براي کشورهاي آسياي ميانه و بهرمند از مسير ترانزيت، نقش موثرى را ايفا كند. در اين فرآيند، به آرامي نقش پررنگ امارات متحده عربي به عنوان رقيبي بلامنازع در منطقه در مقابل مزيت‌هاي ايجاد شده توسط اين طرح، کم رنگ خواهد شد و قشم به همراه بندرعباس‌، به عنوان بازوهاي اقتصادي کشور اين وظيفه خطير را بر عهده گرفته و از منافع آن بهرمند خواهند شد.

به دليل کاهش هزينه‌هاي حمل و نقل و زمان ترانزيت کالا از قشم، رفته رفته تعداد و ميزان وابستگي کشورهاى داراي مراودات از اين مسير، به ايران افزايش مي‌يابد و منافع اقتصادي و ثبات سياسي ارمغان ديگرى از اين طرح خواهد بود.

ادامه اين طرح‌، تقاضا براي استفاده از اراضي جزيره قشم را افزايش خواهد داد. با سرمايه‌گذاري اوليه طرح در پروژه‌هاي چهارگانه (بندر، پل، جاده، ريل) موج اول منافع متوجه بخش حمل و نقل و پايانه کالا خواهد شد و سطح اشتغال را در بخش‌هاي ناوبري، ناوگان و خدمات جنبي به سرعت افزايش مي‌دهد. بخش‌هاي تجاري و بازرگاني مانند: بانکداري، بيمه، خدمات اقامتي و رفاهي نيز، به تناسب، رشد قابل قبولي را خواهند داشت.

کاهش قيمت تمام شده کالا و خدمات در منطقه آزاد، به دليل وجود شبکه حمل و نقل ريلي و جاده‌اى، موجب اقتصادى شدن توليد کالا و خدمات در منطقه آزاد خواهد شد و اين مزيت به نوبه خود حضور سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي را در قشم افزايش خواهد داد و اشتغال غير مستقيمي علاوه بر اشتغال مستقيم طرح به وجود خواهد آورد که تا قبل از آن وجود نداشته است.

با توجه به عبور حجم قابل توجهي از مواد اوليه، نهاده‌هاي توليد و کالاهاي واسطه از مسير ايران‌، فرصت‌هاي تجاري بسيار مناسبي براي توليد کنندگان و تجار ايراني و حتي خارجي فراهم خواهد شد تا پس از قرار گرفتن در اين مسير، کالاهاي به طور نسبي ارزان را شناسايي و در يد خود قرار دهند تا در توليد و يا صادرات مجدد مورد استفاده قرار دهند. قابل پيش‌بينى است که بخشي از کالاهاي عبوري، به شکل برنامه‌ريزي شده، در منطقه آزاد قشم رسوب کند و منشاء توليدات جديدي شود.

قرار گرفتن در مسير ترانزيت کالا و شناسايي نيازمندي‌هاي کشورهاي مقصد ترانزيت‌، مي‌تواند ظرفيت توان صادرات کالا را براي کشور ما افزايش دهد و با تکميل شدن بخش دوم طرح، به عنوان مرکز انبارداري و توزيع کالا، منافع تجاري بيشتري را عايد کند.

افزايش درآمد در بخش‌ها و زير بخش‌هاي مرتبط با طرح، درآمد سرانه ساکنان و دست اندرکاران اقتصادي را در قشم به دنبال خواهد داشت. بدين ترتيب‌، موجبات کاهش فقر و افزايش رفاه اقتصادي و اجتماعي فراهم مى‌شود و سطح برخورداري مردم از امکانات افزايش مى‌يابد.

افزايش درآمد سازمان، به واسطه رشد فعاليت‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي مرتبط، اين توان را به وجود خواهد آورد که بدون وابستگي به بودجه عمومي دولت، سازمان منطقه آزاد قشم بتواند منابع سرمايه‌گذاري‌هاي زيربنايي را تامين كند.

کاهش سختي مسير سفر به منطقه آزاد قشم، به دليل اجراي پروژه پل خليج فارس و وجود سيستم حمل و نقل ريلي ارزان، تمايل مسافران را براى سفر به قشم از دورترين نقاط داخلي و حتي خارجي افزايش مي‌دهد و موجب رونق گردشگري در اين جزيره بکر و ديدني خواهد شد.

آثار و نتايج مثبت و چشمگير اين طرح در زمينه‌هاى سياسى و نظامى نيز قابل پيش بينى است.

از کنار هم قرار گرفتن مجموعه آثار ياد شده مي‌توان دريافت که قشم به عنوان مرکز ثقل اين طرح، پايه‌گذار و پرچمدار نقشي جديد براي ايران در منطقه خليج فارس و موجب حرکتي بزرگ و عظيم در اقتصاد ملي خواهد بود.

طرح حاضر تحت عنوان "شبکه جامع ارتباطي قشم با محوريت پل خليج فارس" از جمله طرح‌هاي عمراني چند وجهي است که به دليل جامعيت و تاثير منافع فزاينده آن در ابعاد داخلي و بين‌المللي، مورد توجه مديريت سازمان منطقه آزاد قشم قرار گرفته است و به رغم گستردگي منافعي که اجراي اين طرح مي‌تواند در اقتصاد محلي، ملي و بين المللي داشته باشد، مي‌تواند زمينه ساز تحقق چند هدف کلان به شرح زير باشد:

- افزايش درآمد ملي از طريق پذيرش نقش ترانزيتي و مبادلاتي(مرکزيت انبارداري و توزيع کالا) در منطقه

- بهبود بخشيدن به شاخص‌هاي کلان اقتصادي، اجتماعي و سياسي کشور در قالب يک طرح ملي

- ايجاد تحول تاريخي در خليج فارس از حيث صنعتي و تجاري دردوره دولت نهم

- مشارکت در طرح پايلوت پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت(WTO ) از طريق قشم و به عنوان گام نخست

- عملي نمودن خواسته ديرينه مردم جزيره قشم و ساکنان منطقه براى اجراي پل خليج فارس پس از 36 سال و از بن بست خارج نمودن اين بزرگ‌ترين جزيره غير مستقل دنيا با اتصال زميني آن به سرزمين اصلي

پروژه‌هاي اجرايي در طرح:

طرح شبکه جامع ارتباطى قشم با محوريت پل خليج فارس متشکل از چهار پروژه زير مجموعه به شرح زير است:

- احداث پل خليج فارس (بين قشم و سرزمين اصلي، به طول تقريبي 2600 متر)

- توسعه و تجهيز بندر بين‌المللي کاوه

- احداث راه‌آهن از بندر کاوه تا اتصال به شبکه راه‌آهن سراسري در محدوده بندر عباس (به طول تقريبي 70 کيلومتر)

- تکميل و احداث بزرگراه زميني از بندر کاوه تا اتصال به بزرگراه سراسري از بندر عباس (به طول حدود70 کيلومتر )

موقعيت جغرافيايي طرح:

موقعيت جغرافيايي چهار پروژه پيش گفته نسبت به سرزمين اصلي و شبکه سراسري زميني و ريلي، در نقشه‌هاى اين بخش از گزارش نشان داده شده است. در اين طرح، پل خليج فارس به عنوان محور و شالوده طرح (نقشه شماره يک) کارکرد مناسبي را براي ساير پروژه‌ها و همچنين ساکنان و فعالان جزيره قشم به وجود مي‌آورد.

پيشينه طرح و مشخصات پروژه‌ها:

در طرح شبکه جامع ارتباطي قشم، احداث پل خليج فارس به عنوان حلقه اصلي به شمار آمده و اجراي ساير پروژه‌ها‌، به عنوان حلقه‌هاي تکميلي تلقي مي‌شوند. به عبارتي، اجراي طرح‌هاي تکميلي(بندر، راه، ريل) به تنهايي نمي‌توانند کارکرد موثر و مفيدي را بدون وجود پل خليج فارس داشته باشند.

پل خليج فارس مستخرج از مجموعه مطالعات انجام شده - عبارت است از:

- محل احداث بين بندر پهل در سرزمين اصلي و منطقه لافت در جزيره قشم در عمق بين 0 تا 30 متر

- طول تقريبي 2600 متر با احتساب رمپ‌ها و دور برگردان براي اتصال 1800 متر فاصله دو خشکي

- امکان عبور قطار و وسائط نقليه از طريق پيش‌بيني يک خط آهن، دو باند اتومبيل (رفت و برگشت) و يک مسير پياده رو

- امکان عبور تاسيسات زير بنايي از طريق پل

- فاصله دهانه‌هاي پل از 105 تا 120 متر

- عرض پل 22 متر

- امکان عبور شناور از زير آن

- چهار سال زمان ساخت

توسعه بندر بين المللي کاوه:

بندر بين‌المللي کاوه، با دو پست اسکله، يکي از 17 پايانه دريايي در جزيره قشم و در آبراه بسيار عريض و مناسبي قرار دارد و بزرگترين بندر تجاري ايران است که در تملک سازمان بنادر و کشتيراني نيست. اين بندر، به دليل ويژگي‌هاي منحصر به فرد خود، به عنوان نقطه شروع عمليات اجرايى در طرح حاضر معرفى مى‌شود.

اين ويژگى‌ها عبارتند از:

- قرار گرفتن در موقعيت جغرافيايي با کمترين جريان هاي آبي

- کرانه عميق با آبخور 18 متر در پايين ترين سطح جزر آب

- قابليت پهلو دهي کشتي هاي تا 100 هزار تن (DWT) و به طول 290متر

- امکان باراندازي و نگهداري کالا و انبارها تا حدود 1400 هکتار

عدم نيازاين بندر به عمليات لايروبي، آن را به کم هزينه‌ترين بندر از لحاظ هزينه‌هاي نگهداري و عمليات نسبت به ساير بنادر جنوبي کشور مبدل ساخته است.

گزارش از خبرنگار بازرگاني ايسنا سياوش عدالت

منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران
نمایش: 418 بار

تصاویر :

مسير ارتباطي پل خليج فارس

خبرهای مرتبط

•  ورود و خروج 225 دستگاه وسيله نقليه عمومي از بنادر قشم - 4 روز پيش
•  رشد 70 درصدي اشتغال ارمغان پروژه پل خليج فارس - 7 روز پيش
•  آغاز فروش اسناد مناقصه پل خليج فارس - 11 روز پيش