حاشیه نشینی در اقتصاد ، مناطق آزاد روی لبه تیغ سیاست زدگی مدیران

در تیرماه امسال بود که خبر دستگیری مدیرعامل منطقه آزاد اروند منتشر و در فاصله کمتر از چند روز مدیرعامل منطقه آزاد ارس نیز بازداشت شد. تخلف مالی در سمت های پیشین و ارتباط خاص آنها با جریان انحرافی دلایل دستگیری دو مدیر منتصب عنوان شد...

در اقتصاد امروز دنيا، مناطق آزاد به منزله دريچه اي تلقي مي شوند كه به روند توسعه اقتصادي كشورها شتاب بخشيده و به عنوان ركني قدرتمند، برتري هاي بالقوه موجود را به توانايي هايي بالفعل تبديل می كند. در واقع اين مناطق نقش پلي مستحكم بين اقتصاد ملي و اقتصاد بين المللي را براي كشورها ايفا مي كنند، نقشی که هیچگاه مناطق آزاد ایران در مسیر آن قرار نگرفته اند.
مناطق آزاد ایران طی سال های متمادی همواره آن قدر درگیر حواشی بوده اند که از اهداف اولیه خود فاصله زیادی گرفته اند. به عبارتی این مناطق به دالاني براي تجربه افكار، عقايد و ديدگاههاي مديرانی تبديل شده كه عمدتا به واسطه روابط خود به سمت مدیریتی منصوب شده اند.

مديريت كلان در اين حوزه طي برهه هاي زماني مختلف تحت تاثير نگاه هاي سياسي و ابزاري به مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي قرار داشته است به همين دليل هيچگاه يك استراتژي مدون و قابل تاميم به مناطق كشور در دستور كار قرار نگرفته است.

با توجه به اينكه عمده سياستگذاريها و خط مشي هاي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي در دبيرخانه مربوطه مورد بررسي قرار مي گيرد، توقع زيادي نيست كه مديريت كلان اين مناطق از ميان نيروهاي كارشناس، متخصص و مستقل برگزيده شود. بر مبناي اين امر فرد مذكور بايد با نگاهي تخصصي و البته كاملا اقتصادي بر كرسي مديريت مركز مورد نظر تكيه بزند، فردي كه فارغ از مسائل حاشيه اي و سياسي به توسعه جايگاه اين حوزه بپردازد.

نگاهی به عملكرد دولت نهم و دهم در حوزه مناطق آزاد، بیانگر آن است كه تحول و توسعه اين مناطق طی سال های اخیر در اولويت برنامه هاي مسئولان قرار نداشته است. هرچند كه همواره شعارهاي مختلف و پرآب و تابي در خصوص بهبود شاخص ها و كارايي مناطق آزاد سر داده شده،‌ اما بازتاب و نتيجه ي اين شعارها چيزي جز كمرنگ تر شدن جايگاه اين مناطق در اقتصاد ملي، به همراه نداشته است.

زمانی که در دولت دهم مدیریت کلان مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی به "حمید بقایی" سپرده شد، سیر تغییرات مدیران مناطق آزاد که در دولت نهم به واسطه سابقه فعالیت محمود احمدی نژاد به عنوان شهردار تهران، به سمت انتصاب مدیرانی با سابقه فعالیت در حوزه شهرداری سوق داده شده بود، به گونه ای دیگر رقم خورد.

بقایی که از زمان ریاست اسفندیار رحیم مشایی در سازمان میراث فرهنگی، در لوای وی سمت قائم مقامی این سازمان و پس از آن ریاست را برعهده داشت، با ورودش به حوزه مناطق آزاد، خانه تکانی در مدیریت مناطق شش گانه آزاد را آغاز کرد تا بدین ترتیب نزدیکان و همکاران سابق وی در سازمان میراث فرهنگی، در حوزه مناطق آزاد نیز وی را همراهی کنند.

مدتی پس از انتصاب بقایی به عنوان دبیر مرکز هماهنگی امور مناطق آزاد، رئیس دولت پست های مدیریتی دیگری را برای وی در نظر گرفت تا در نهایت حمید بقایی با حفظ سمت، به عنوان معاون اجرایی رئیس جمهور و همچنین سرپرست نهاد ریاست جمهوری منصوب شد.

این امر به نوبه خود زمینه ساز آن شد که پتانسیل های بالقوه موجود در مناطق آزاد بیش از گذشته به ابزاری با رویکردهای سیاسی تبدیل شوند که از آن جمله می توان به مباحث مطرح شده مبنی بر نقش بقایی در جریان واگذاری امتیاز احداث پروژه تالارهای کیش به گروهی که از سابقه روشن سیاسی در کشور برخوردار نبودند اشاره کرد.

اما این حواشی به همینجا ختم نشده و گریبانگیر انتصابات مدیران مناطق آزاد نیز شد. براین اساس با شکل گیری مباحثی در خصوص ایجاد جریان های خاص سیاسی (جریان انحرافی) در دولت که دامنه آن به وضوح در حوزه های اقتصادی راه پیدا کرده بود، مدیریت برخی از مناطق آزاد را تحت الشعاع قرار داد.

در تیرماه امسال بود که خبر دستگیری مدیرعامل منطقه آزاد اروند منتشر و در فاصله کمتر از چند روز مدیرعامل منطقه آزاد ارس نیز بازداشت شد. تخلف مالی در سمت های پیشین و ارتباط خاص آنها با جریان انحرافی دلایل دستگیری دو مدیر منتصب عنوان شد.

بدون شک درگیری مناطق آزاد در حواشی و مسائل سیاسی، هزینه های سنگین اجتماعی و اقتصادی را به دوش این مناطق و مردم آنها تحمیل می کند، هزینه هایی که ناشی از سوء مدیریت است.

از سوی دیگر امروز این حوزه به واسطه تعدد شغلی حمید بقایی به عنوان دبیر مرکز امور مناطق آزاد که محوریت سیاستگذاری و نظارتی این بخش را بر عهده دارد، تضعیف بیش از پیش جایگاه این مناطق در اقتصاد کشور را به همراه داشته است.

بر مبناي اين امر باتوجه به ابعاد گسترده اشتغال بقايي در حوزه رياست جمهوري، دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد كمتر رنگ مديريت را به خود مي بيند که اين مسئله نمي تواند بازخورد مثبتي در حوزه مناطق آزاد كه نيازمند مديريت منسجم و مستقل با ديدگاه اقتصادي هستند، به همراه داشته باشد.

بدون شک حاشیه نشینی مناطق آزاد در اقتصاد با توجه به هزینه های هنگفتی که تاکنون در این بخش های اقتصادی صرف شده، تبعات منفی قابل توجهی به همراه خواهد داشت، تبعاتی که بیش از همه مردم این مناطق را تحت الشعاع قرار می دهد.

خبرهای مرتبط