قراردادی که بر خلاف منافع عمومی اهالی روستای رمچاه است

در سال گذشته به منظور احداث فرهنگسرا بین دهیاری رمچاه و سازمان منطقه آزاد قراردادی منعقد شده که متاسفانه منافع عمومی اهالی روستا در آن اصلا رعایت نشده است .

این قرارداد در تاریخ 89/2/14 به شماره 1663/زم/89 بین مدیریت زمین و مستقلات سازمان منطقه آزاد قشم به نمایندگی آقایان حسین پور و درختی بعنوان مالک و دهیاری روستای رمچاه به نمایندگی آقای علی چابوک بعنوان منتفع تحت عنوان قرارداد حق انتفاع منعقد شد که به موجب آن زمینی به مساحت 713 متر مربع برای احداث فرهنگسرا به مدت 10 سال از تاریخ 89/2/1 تا 99/1/31 با حفظ مالکیت سازمان منطقه آزاد قشم در اختیار دهیاری رمچاه قرار میگیرد.

اخیرا بعد از گذشت 1.5 سال از تاریخ شروع قرارداد، دهیاری قصد آغاز احداث بنای فرهنگسرا را داشته است که با مخالفت جمع قابل توجهی از مردم روستا و تجمع معترضین در محل مورد نظر جهت جلوگیری از ساخت بنا مواجه شد و در این راستا مردم روستا اقدام به تنظیم طومار و جمع آوری بیش از 100 امضا نموده اند . معترضین، زمین مورد نظر را خارج از محدوده ی منطقه آزاد قشم می دانند لذا دخالت سازمان را در این امر غیر موجه میشمارند . بر اساس گفته یکی از افراد مطلع روستا، کاربری زمین مذکور در طرح هادی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی فضای سبز می باشد و جمعی از مردم با تغییر کاربری آن هر چند برای یک کار فرهنگی باشد مخالفند .

اگر چه طبق تبصره 2 قرارداد، امکان تمدید قرارداد وجود دارد اما منوط به موافقت مالک است. همچنین طبق تبصره 3 و نیز بند 5 از ماده 3 قرارداد، دهیاری روستا موظف است در صورت عدم موافقت سازمان منطقه آزاد با تمدید قرارداد، کلیه آثار و تجهیزات خود را از محل زمین موصوف خارج و یا قلع و قمع نماید و زمین را بصورت اولیه تحویل دهد.

از آنجا که طبق مفاد این قرارداد، حق بهره برداری از زمین تنها برای 10 سال تضمین شده میباشد و بعد از آن، سازمان منطقه آزاد قشم از این حق برخوردار است که بدون ارائه هیچ دلیلی قرارداد را تمدید نکرده و از دهیاری بخواهد که ساختمان فرهنگسرا را تخریب نماید و زمین آنرا بصورت اولیه تحویل دهد این قرارداد کاملا خلاف منافع مردم روستا میباشد چرا که هزینه احداث بنایی به مساحت بیش از 700 متر مربع و تجهیزات مورد نیاز آن، مبلغ قابل توجهی خواهد بود که با توجه به ریسک عدم تمدید قرارداد، احداث چنین بنایی برای این مدت کوتاه به هیچ عنوان توجیه اقتصادی ندارد.

از دیدگاه کارشناسی نیز مدت قرارداد برای احداث یک ساختمان و بهره برداری از آن باید متناسب با متوسط عمر ساختمان باشد و نه کسری از آن. همچنین شرط تمدید قرارداد نیز قاعدتا باید منوط به تعمیر ساختمان و یا نوسازی و احداث مجدد بنا با همان کاربری اولیه باشد.
لازم به ذکر است که اگر چه تبصره ای در مورد امکان تمدید مدت بهره برداری از زمین در قرارداد وجود دارد اما چون هیچ شرط و تضمینی برای آن گذاشته نشده و همه چیز به تمایل سازمان منطقه آزاد وابسته شده است لذا ریسک کردن در چنین شرایطی و پذیرفتن چنین قراردادی از سوی دهیاری روستا جایز نبوده و خلاف منافع مردم روستا میباشد.

خبرهای مرتبط