خاک ريزي در سواحل بندر درگهان؛ تخلفي که همچنان ادامه دارد
با توجه به آنکه طبق "قانون اراضي مستحدث و ساحلي"، سواحل بندر درگهان در جزيره قشم جزو اراضي مستحدث محسوب ميشود و امکان واگذاري به بخش خصوصي و دخل و تصرف در اکوسيستم محيط زيستي منطقه بدون اجازه سازمان محيط زيست وجود ندارد، ولي چنين امري بر خلاف قانون ادامه يافتهاست.
تيرماه سال جاري عمليات خاک ريزي و پر کردن 35 هکتار از اراضي ساحلي بندر درگهان در جزيره قشم جهت احداث مراکز تجاري و تفريحي آغاز شد. در خبرها عنوان شدهاست که اين اراضي بدون برگزاري مزايده فروخته شدهاند تا مراکز تجاري، تفريحي و مسکوني در آن احداث شوند و در ازاي اين بزل و بخشش، شرکت مذکور بابت قيمت زمين نيمي از اراضي بازيافتي را به منطقه آزاد قشم باز ميگرداند.
شنيدهها حاکي از آن است که اين زمين به سه قسمت تجاري، مسکوني و فضاي سبز تقسيم ميشود. اين درحالي است که در شهر درگهان قشم هشت هزار و 400 مغازه فعال و غير فعال ساخته شده است بنابراين با جمعيت ده هزار نفري درگهان ميتوان گفت که تقريبا براي هر يک نفر يک مغازه وجود دارد!
در اين ميان چند نکته حائز اهميت است. اول آنکه اين زمينها در محدوده جزر مدي دريا قرار دارند و طبق "قانون اراضي مستحدث و ساحلي" مصوب 1354 که تنها قانون موضوعي موجود در اين زمينه است، اين زمينها جزو اراضي مستحدث محسوب شده و امکان واگذاري به بخش خصوصي را ندارد.
در بند (ب) ماده 2 اين قانون آمدهاست: "عرض اراضي ساحلي خليج فارس و درياي عمان دو کيلومتر از آخرين حد پيشرفت آب دريا در بالاترين نقطه مد خواهد بود." همچنين در ماده 7 تاکيد شدهاست: "حريم منابع مندرج در ماده 2 قابل تملک و تصرف خصوصي نيست. ولو آنکه متصرفين اين قبيل اراضي، اسناد مالکيت گرفته باشند. ولي استفاده از حريم مزبور براي ايجاد تاسيسات ضروري دولتي که جنبه اختصاصي نداشته باشد با رعايت مقررات آيين نامه اجرايي اين قانون و تصويب هيات وزيران مجاز است." همچنين قانونگذار واگذاري اراضي ساحلي تا محدوده 60 متري از آخرين نقطه مد آب (حريم دريا) را ممنوع اعلام کرده و سند ثبت شده براي آن را باطل ميداند.
از سوي ديگر منظر زيست محيطي منطقه مطرح ميشود چراکه به گفته افشين دانه کار مديرگروه محيط زيست دانشگاه تهران هرگونه فعاليت تفرجي در اکوسيستمهاي طبيعي داراي مکانيزم خاصي است که از نظر فني به آن مکانيابي با معيارهاي زيست محيطي گفته ميشود. اين شيوه، راهي اطمينان بخش براي فعاليتي است که به منظور گردشگري منظور ميشود تا با کمترين پيامدهاي محيط زيستي همراه باشد.
وي افزود: «البته اين مکانيسم درواقع شيوه توانسنجي است که بايد با پيامدهاي محيط زيستي همراه باشد و جايگزين ارزيابي اثرات نخواهد شد. هنگامي که مکاني براي ساخت سايت جهت انجام فعاليتهاي گردشگري تعيين ميشود بايد طراحي صورت، نقشههاي اجرايي و ارزيابي اثرات آن مورد بررسي قرار گيرد.»
به گفته اين استاد دانشگاه، نقش و مشارکت جامعه محلي در مرحله امکان سنجي زيست محيطي، خصوصا در بحث گردشگري وابسته به سيستمهاي طبيعي از اهميت بالايي برخوردار است.
مخالفت جامعه محلي با پروژه درگهان
دانه کار به تجاربي که طي اين سالها در بخش گردشگري در شکلهاي مختلف کسب کردهاست اشاره کرد و گفت: «اين تجارب نشان دادهاند که چنين فعاليتهايي بدون توجه به نقش و مشارکت جامعه محلي، در درازمدت نه تنها نميتواند آنها را در منافع اين فعاليت سهيم کند بلکه عواقب و عوارضي از جمله ايجاد مشکلات اجتماعي و فرهنگي، بيشتر کردن شکاف اقتصادي و دخل و تصرف در آداب و رسوم منطقه و گاه افزايش بيکاري را در پي خواهد داشت.»
به گزارش CHN، در خصوص منطقه درگهان چنين موردي تکرار شدهاست چراکه گزارشهاي رسيده حاکي از آن است که در پي آغاز عمليات خاکريزي و پر کردن اراضي ساحلي بندر درگهان، اين طرح با مخالفتهاي بسياري از سوي شوراي شهر روبهرو شد و مردم بندر درگهان با امضاء طومارهايي براي مقامات بلند پايه کشور و نمايندگان مجلس، اعتراض خود را به عملي شدن اين طرح اعلام نمودند.
همچنين مردم جهت اعلام اعتراض خود به محل سايت بازيافت ساحل رفتند و اجازه عبور کاميونها و خاکريزي در دريا را ندادند. چراکه اين محدوده ساحل گلي براي تخمريزي ميگو و انواع ماهيها مناسب است و با اين كار زيستگاه آنها تخريب خواهد شد.
طرح گردشگري درگهان از پشتوانه فني لازم برخوردار نيست
به گفته دانهکار، کم توجهي به معيارهاي اکولوژيک ميتواند کارکرد زيست طبيعي و محيطي منطقه ساحلي را مختل کند. هنگامي که قصد داريم در يک اکوسيستم طبيعي گردشگاه تعريف کنيم بايد خودمان را با رفتار و فرآيندهاي طبيعي هماهنگ کنيم.
اين متخصص در اكوسيستم هاي ساحلي با اشاره به تقسيمبندي سواحل گفت: «سواحل را ميتوان به سه دسته ساحل سنگي ـ صخرهاي، شني ـ ماسهاي، گلي تقسيم کرد. در اين ميان يک سايت گلي معرف منطقهاي است که بارگذاري رسوب در آن زياد است و به لحاظ مسائل زيست محيطي يک منطقه آرام محسوب ميشود.»
وي افزود: «مناطق گلي معمولا مناطق مناسبي براي فعاليت گردشگري وابسته به دريا نيستند. سايتهايي براي گردشگري وابسته به دريا مناسب هستند که شني و ماسهاي باشند. سايتهاي گلي مناطق جنوب کشور معمولا ارزش استقرار پوشش جنگلي مانگرو را دارند يا مناطقي هستند که علفزار تالابي در آن مستقر شده که جاذب پرندگان هستند. از اين رو بايد ساحلهاي گلي را از توسعه دور نگهداريم چراکه ارزشهاي بالقوه جذب جانوران و پرندگان را دارند. خصوصا در جنوب کشور سريعا در سايتهايي که درختکاري مانرو انجام ميشود، پرندگان جذب ميشوند و مناطقي هستند که براي رونق گردشگري پرنده نگري مناسب هستند.»
دانه کار با تاکيد برآنکه خاک ريزي در اين منطقه به اکوسيستم طبيعي سايت صدمه خواهد زد گفت: «بايد هنگام ورود به يک اکوسيستم طبيعي کمترين مداخله و کمترين تغيير را در محيط اعمال کنيم از اين رو هنگامي که سايت نامناسبي براي اين امر انتخاب ميشود ناگزير به ساحل سازي ميشوند و اين بدان معناست که ساختار ساحل را دگرگون کنند.»
وي با اشاره به پتانسيلهاي جزيره قشم به جهت دارا بودن سواحل شني مناسب جهت سرمايهگذاري و ساخت سايتهاي گردشگري گفت: «در جنوب جزيره قشم سايتهاي شني و ماسهاي بسيار مناسبي وجود دارد که ميتوان از آنها براي بارگذاري پروژههاي گردشگري بهره جست. چنين امري هم براي سرمايه گذار کمترين هزينه را به همراه خواهد داشت هم کمترين دخالت را روي محيط زيست منطقه تحميل ميکند.»
به گزارش CHN، هنگامي که سايتي ساختار مناسب براي ساخت نداشتهباشد عوامل پروژه ناگزير به دخالت بيشتر دراکوسيستم منطقه ميشوند و ناگزير خاکريزي انجام خواهد شد. اين فعاليتها ممکن است هم به لحاظ توجيه اقتصادي طرح مذکور را با چالش روبهرو کند، هم توجيه زيست محيطي نداشته باشد.
دانهکار معتقد است: «به نظر ميرسد اين طرح از پشتوانه فني لازم برخوردار نيست چراکه در چنين شرايط نامناسبي در صدد ساخت پروژه گردشگري برآمدهاند. بايد توجه داشت که هرگونه کار و عمليات فيزيکي براي کار گردشگري حتما بايد بعد از تصويب گزارش زيست محيطي انجام شود.»
ادامه پروژه بدون اجازه سازمان محيط زيست
وي تصريح کرد: «سازمان محيط زيست بدون گزارش تصويب طرح زيست محيطي منطقه مجوزهاي لازم را نميدهد و تا زماني که سازمان محيط زيست مجوز ندهد کميته صدور مجوز در سازمان بنادر دستور اجازه خاکريزي و ساخت اسکله و بندر را نخواهد داد.»
اين عضوهيأت علمي دانشکده منابع طبيعي دانشگاه تهران در ادامه افزود: «اگر چنين مجوزهايي صادر شده باشند، خارج از ارزيابيهاي کارشناسانه و فني بوده و چنين امري عملا يک اقدام غير قانوني محسوب ميشود. اگر چنين امري اتفاق افتاده باشد يقينا تخلف خواهد بود. اگر از مسير درست اين کار انجام ميشد بعيد ميدانم که سازمان محيط زيست به چنين طرحي مجوز داده باشد.»
اين درحالي است که در خبرها به نقل از رئيس سازمان منطقه آزاد قشم بر گرفتن مجوز عمليات استحصال زمين درگهان جزيره قشم از اداره کل حفاظت محيط زيست هرمزگان تاکيد شده ولي مديرکل حفاظت محيط زيست هرمزگان صدور چنين مجوزي را رد کرده و گفتهاست: «با کليت طرح توسعه درگهان موافقت کردهايم و سازمان منطقه آزاد بايد ابتدا مطالعات زيست محيطي را انجام دهد.»
وي همچنين تاکيد کردهاست که در نامه سازمان حفاظت محيط زيست استان هرمزگان دو قيد «ملاحظات زيست محيطي» و «عدم تخريب ساحل» درج شده بود و اين بدان معنا است که حريم 60 متري ساحل بايد رعايت شود. اين درحالي است که در نامه سازمان منطقه آزاد هيچ اشارهاي به استحصال زمين از طريق خشک کردن دريا نشده بود و سازمان حفاظت محيط زيست استان هرمزگان به هيچ وجه با خشک کردن دريا موافقت نکردهاست.
خبرهای مرتبط
•
ژئوپارک قشم در نقشه جدید سایت شبکه ژئوپارکهای جهان ثبت شد - 2 روز پيش
•
مددجویان بهزیستی قشم به مشهد مقدس اعزام شدند - 10 روز پيش
•
سواحل حفاظت شده یا املاک شخصی؟ - 13 روز پيش
