رئیس سازمان محیط زیست: اجازه نمی دهیم در شهر درگهان تخلفی انجام شود

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست واگذاری اراضی پارک ملی بمو به پالایشگاه را به شدت تکذیب می کند. او همچنین می گوید هیچ اقدامی بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست در شهردرگهان جزیره قشم انجام نخواهد شد. البته محمدی زاده می پذیرد که تخلفاتی برای استحصال زمین در دریا صورت گرفته که البته «قرار است به شدت با آن برخورد شود» و بخش حقوقی سازمان حفاظت محیط زیست با متخلفان برخورد خواهد کرد. به گفته محمدی زاده ساخت 300 اسکله در سواحل جنوبی کشور هم برای محیط زیست مشکلی ایجاد نمی کند و سازمان حفاظت محیط زیست نظارت کافی را انجام می دهد و با ساخت اسکله موافق است.

محمد جواد محمدی زاده در نشست خبری که به مناسبت روز محیطبان در مشهد برگزار شد درباره 300 اسکله ای که در سواحل جنوبی کشور در حال احداث است، گفت: احداث این اسکله ها طرح دولت است و رئیس جمهور هم از آن حمایت کرده است.
او با بیان اینکه احداث این اسکله ها برای جلوگیری از قاچاق و نظام مند کردن معیشت مردم در سواحل است، بیان کرد:  برای ساخت 40 اسلکه مجوز دریافت شده است و این اسکله ها درحال ساخت هستند. 
محمدی زاده با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست، موافقت اصولی و اولیه را برای ساخت این اسلکه ها صادر کرده است، توضیح داد: در بعضی از طرح ها مانند ساخت این 300 اسکله، مطالعه زیست محیطی و اجرا توام است.
او با اشاره به اینکه سازمان حفاظت محیط زیست با ساخت این اسلکه ها موافق است  و معتقد است ساخت این اسکله ها در سواحل جنوبی کشور، مشکلی برای محیط زیست ایجاد نمی کند، اظهار کرد: ساخت اسکله ها با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست انجام می شود و ما  از روند کار درمجموع راضی هستیم. سازمان حفاظت محیط زیست ملاحظات خود را اعلام کرده است و آنها هم رعایت می کنند و مشکلی در کار نیست.

«شایعه ساز»پارک ملی بمو شکایت کرده ایم

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره پارک ملی بمو گفت: برخی رسانه ها اطلاعات نادرستی در مورد پارک ملی بمو منتشر می کنند. این اتفاق در مورد پارک ملی کویر هم پیش آمده بود. رسانه ها می گفتند که سازمان حفاظت محیط زیست از زمین های پارک ملی کویر برای ساخت پالایشگاه واگذار کرده است که مساله کاملا غلط بود و سازمان محفاظت محیط زیست به شدت این مساله را تکذیب کرد.
او با بیان اینکه اکنون هم نوبت به پارک ملی بمو رسیده است که در مورد آن شایعه سازی شود، اظهار کرد: من خودم از نزدیک از پارک ملی بمو بازدید کردم  و با صراحت اعلام می کنم  که حتی یک سانتی متر از پارک ملی بمو برای ساخت پالایشگاه، شهرک صنعتی یا مسکن مهر واگذار نشده است. همه این جنجال ها و سر و صدا ها هم به خاطر مصاحبه های یک فرد مشکوک الهویه در شیراز است که نه تحصیلات محیط زیستی دارد و نه فعال محیط زیست است. سازمان ازاین فرد شکایت کرده  و او تحت تعقیب قانونی است.
 محمدی زاده با اشاره به اینکه برخی از سایت ها نوشته اند محمدی زاده 200 هکتار زمین پارک ملی بمو را به پالایشگاه واگذار کرده است، ادامه داد: بر اساس قانون نمی توان زمین های پارک ملی را واگذار کرد. نه من محمدی زاده ، نه دولت،  و نه هیچ کس دیگری حق انجام این کار را ندارد و زمینی هم واگذار نشده است. 

«پارک ملی بمو 20 سال است که مصوب شده؛ 45 سال از ساخت پالایشگاه می گذرد»

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست توضیح داد: پالایشگاه 45 سال است که آنجاست و پارک ملی بمو 20 تا 22 سال است که مصوب شده است. یعنی از 20 سال قبل از اینکه پارک بمویی باشد پالایشگاه وجود داشته است  اکنون نیز به فاصله کمی از  حاشیه پارک ملی بمو زمینی که متعلق به خود پالایشگاه است، قرار است برای گسترش پالایشگاه مورد استفاده قرار گیرد و اصلا ارتباطی هم به پارک بمو ندارد و مجوز طرح توسعه داده شده است.
او ادامه داد: اصلا نمی دانم  چرا خلط مبحث می کنند و می گویند ما زمین داده ایم، زمین خودش داشته است. 40 سال قبل اینها را خریده، مالک زمین است و مجوز ساخت می خواست، ما  هم با چند الزام مجوز را صادر کردیم.
محمدی زاده توضیح داد: قرار شد پالایشگاهی که در منطقه  وجود دارد تا پایان سال 91، تکنولوژی اش را تغییر دهد و استانداردهای یورو 5 را اجرا کند.

به جای انتقاد باید از سازمان تشکر کنند

او ادامه داد:  کسانی که انتقاد می کنند باید به جای انتقاد از سازمان حفاظت محیط زیست تشکر کنند که در ازای ارائه مجوز طرح توسعه، یک پالایشگاه قدیمی را مجبور کرده است که به استاندارد های یور5 مجهز شود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه طرح توسعه ای که اجرا می شود باید استانداردهای حداکثری روز اروپا را داشته باشد،  گفت: طرح توسعه تا پایان امسال به اتمام می رسد و  پالایشگاه قدیمی تا انتهای سال 91، به استانداردهای یورو 5 مجهز می شود.
 محمدی زاده درباره آلودگی هوای شهر زرقان نیز  گفت: پالایشگاه موظف شده است که سه ایستگاه سنجش آلودگی هوا، یکی در زرقان و دو تا در شیراز راه اندازی کند تا مردم وضعیت آلودگی را مشاهده کنند و بی دلیل نگران نباشند. مراکز سنجش خاصیت اش این است که دیگر محمدی زاده نیست که  ادعا کند آلایندگی وجود ندارد.نمایشگر الکترونیکی است که مردم  با خیال راحت می توانند به آن اعتماد کنند.
او بیان کرد: پالایشگاه همچنین ملزم به راه اندازی سیستم های آنلاین پایش لحظه ای در پالایشگاه قدیمی و جدید شده است  تا هر لحظه سازمان حفاظت محیط زیست بتواند وضعیت آلایندگی پالایشگاه ها  را بررسی کند.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: کسانی که  مساله واگذاری زمین ها ی پارک ملی بمو را به پالایشگاه مطرح می کنند یا از جهل این  کار را انجام می دهند یا غرض ورز هستند. سازمان این واگذاری ها را به شدت تکذیب می کند.

اجازه نمی دهیم در شهر درگهان  تخلف زیست محیطی انجام شود
 محمدی زاده درباره استحصلال زمین در شهر درگهان قشم هم گفت: مسئول جزیره قشم از سازمان درخواستی داشت که ما اختیاری را به استان بدهیم که با استعلام هایی که می کنند و ارزیابی هایی که انجام می شود مجوز ساخت و سازهایی در آنجا صادر شود.
او با بیان اینکه ما به استان اجازه دادیم نه به جزیره قشم و اعلام هم کردیم که با هماهنگی دفتر ارزیابی زیست محیطی این کارها انجام شود، ادامه داد: ما هم مثل شما وقتی شنیدیم اقدامات خارج از ضابطه ای در آنجا دارد شکل می گیرد شدیدا جلویش را گرفتیم ، تذکرات لازم هم داده شده، حوزه حقوقی سازمان هم مدعی است و اجازه تخلف هم نمی دهیم. قطعا هر گونه اقدامی آنجا انجام شود فقط با اقدام محیط زیست انجام خواهد شد..

فرماندهان یگان حفاظت محیط زیست عمدتا از داخل سازمان هستند

محمدی زاده گفت: از 6 سال پیش راه اندازی یگان حفاظت محیط زیست در کشور، مصوب شده ، اما اجرا نشده بود. از زمانی که من به سازمان حفاظت محیط زیست آمدم ، برای راه اندازی یگان تلاش کردم و اکنون در 26 استان کشور فرماندهان یگان حفاظت تعیین شده است . همه این فرماندهان از داخل سازمان هستند و فقط یک نفر از نیروی انتظامی مامور شده است.
او با بیان اینکه یکی دو سال گذشته به امر آموزش محیطبانان توجه خوبی شده است و دوره های آموزش نظامی و محیط بانی جدی گرفته شده است، اظهار کرد: در ارتباط با ساخت پاسگاه ها هم خوشبختانه در سفرهای استانی تصمیمات بسیار خوبی گرفته شده است و امیدواریم تا پایان سال 91، عمده پاسگاه های مورد نیاز کشور ساخته شود.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در رابطه با وضعیت تجهیزات مورد نیاز محیط بانان نیز گفت: در مواردی تجهیزات ویژه ای مانند  تفنگ های بی هوشی برای مهار و کنترل برخی حیوانات وحشی  خریداری شده است. همچنین تجهیزات ویژه دید در شب را تهیه کرده ایم و نوسازی ناوگان خودرویی پاسگاه ها هم درحد بسیار خوبی انجام شده است و موتور سیکلت های مناسب تری برای محیط بانان خردیداری کرده ایم.
محمدی زاده با اشاره به اینکه مشکل جیره غذایی و بیمه عمر و بیمه تکمیلی محیط بانان حل شده است، گفت: حقوق دریافتی محیط بانان نسبت به گذشته بهتر شده است البته برخی از محیط بانانی که تعداد انها د رکل کشور بیش از 120 نفر نیست به خاطر اینکه از پروژه ها حقوق دریافت می کنند، گاهی برای دریافت حقوق خود با تاخیر مواجه می شوند.
او توضیح داد: البته مشکل تاخیر در پرداخت حقوق این محیط بانان هم به خاطر این است که گاهی بودجه مربوط  به پروژه ها با تاخیر اعلام می شود.  

با راه اندازی یگان حفاظت مشکلات قضایی محیطبانان حل شد

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: فقط ماموران سازمان حفاظت محیط زیست نیستند که گاهی برای انجام ماموریت هایی که به عهده آنها گذاشته می شود به زندان می افتند یا تحت تعقیب قرار می گیرند، بلکه ماموران نیروی انتظامی و سازمان جنگلها هم با این مشکلات مواجه هستند.
محمدی زاده با اشاره به اینکه گارد حفاظت از ضمانت و پشتوانه های قانونی برخوردار نیست،بیان کرد: گارد حفاظت یک نیروی حفاظتی  حرفه ای و تخصصی است اما ضابط دستگاه قضایی محسوب نمی شود و همین مساله مشکل ساز بوده است.  
او ادامه داد: چون یگان حفاظت محیط زیست که ضابط قضایی محسوب می شود در سازمان حفاظت محیط زیست راه اندازی نشده بود، گزارشی که گارد ما به مراجع قضایی اعلام می کردند، ممکن بود توسط قاضی پذیرفته نشود. اما قانون، تکلیفی را بر  عهده دستگاه قضایی گذاشته است که ضابط دستگاه قضایی اعلام نظرش حجت شرعی و قانونی است و با راه اندازی یگان حفاظت محیط زیست این مشکل حل شد.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه ماموران سازمان حفاظت محیط زیست باید از آموزش های کافی برخوردار شوند ، گفت: ماموران ما باید از قانون به کار گیری سلاح مطلع شوند و بدانند که همان ابتدای کار نباید به متجاوزان شلیک کنند. اگرماموران این اموزش ها را ببیند کمتر شاهد این خواهیم بود که محیطبانان  به زندان بروند و یا در معرض اعدام قرار گیرند. 

اگر حکم اعدام محیط بان دنا، باطل نشود از مقام معظم رهبری کمک می خواهیم 

محمدی زاده درباره محیط بانی که به اعدام محکوم شده است، بیان کرد: مساله محیط بان منطقه دنا به خاطر این پیچیده شده است که حکم اعدام او در دادگاه تجدید نظر هم تایید شده است و به  همین خاطر نگرانی هایی برای ما ایجاد شده است.
او با اشاره به اینکه سازمان برای حل این معضل پیگیری های مجدانه ای انجام داده است، توضیح داد: با دستگاه قضایی کشور و مسئولان دادگستری استان تعاملاتی داشته ایم و من خود شخصا درباره این مساله با رئیس قوه قضائیه صحبت کرده ام و به صورت کتبی از رئیس قوه قضائیه تقاضا ی ماده 18 برای توقف رای را اعلام کرده ام.

در ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری آمده است: «آراي شعب بدون ديوان به درخواست يكي ازطرفين ياقايم مقام يا وكيل ويانماينده قانوني آنها قابل تجديدنظرمي باشد...» و در تبصره 2 آن ذکر شده است: «در صورتي كه به تشخيص رييس ديوان حكمي از نظر رعايت موازين قانوني مخدوش باشد پس از طرح در هيات عمومي و نقض آن توسط هيات براي رسيدگي مجدد به شعبه ديگر ارجاع مي گردد.»

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: با وجود اینکه دیوان حکم اعدام را صادر کرده است اما تا اجرای حکم راه زیادی در پیش است. حکم اعدام باید توسط رئیس قوه قضائیه تایید شود و مراحل دیگری هم باید انجام شود تا اجرایی شود.
او با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست از ماهها قبل موضوع را پیگیری کرده است اما نتوانسته  قاضی را متقاعد کند که قتل عمدی اتفاق نیفتاده است، بیان کرد: پیگیری های دقیق لحظه به لحظه در حال انجام است و ما تمام سعی خود را می کنیم که حکم  قصاص متوقف شود. اگر به نتیجه مطلوب نرسیم از مقام معظم رهبری تقاضا خواهیم کرد که این محیط بان را مشمول لطف خود قرار دهند.

برای محیطبان خراسان رضوی حکمی صادر نشده

محمدی زاده در مورد محیط بانی که در پارک ملی تندوره در استان خراسان رضوی با مشکل مشابهی روبرو است، گفت: این محیطبان در حال حاضر در زندان است، اما هنوز حکمی برای او صادر نشده است.
او ادامه داد: موارد مشابه دیگری هم در برخی استان ها داریم. در استان های اردبیل، کهکلویه و بویر احمد، چهارمحال بختیاری، خراسان رضوی و اصفهان محیط بانانی را داریم که در زندان به سر می برند و امیدوار هستیم هر چه زودتر بتوانیم مشکلات انها را حل کنیم.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره محیط بانانی که جان خود را هنگام انجام وظیفه از دست می دهند، گفت: از نظر سازمان حفاظت محیط زیست این محیط انان شهید هستند و به خانواده انها رسیدگی خاص می شود. از نظر بنیاد شهید هم در حکم شهید هستند. آنها درقطعه شهدا دفن می شوند واز نظر مزایا هم مزایای مربوط به خانواده شهدا به آنها تعلق می گیرد.
محمدی زاده با بیان اینکه سازمان برنامه خاصی برای حمایت از خانواده محیط بانان شهید دارد، گفت: امسال یک محیط بان به شهادت رسیده است و در سال گذشته هم 8 محیط بان شهید داشتیم که رسیدگی های لازم به خانواده های انها انجام می شود.
او درباره مراودات سازمان حفاظت محیط زیست  با قوه قضائیه گفت: وقتی مشکلی برای ماموران سازمان حفاظت محیط زیست ایجاد می شود از قاضی پرونده تا دادگستری استان مربوطه  تعاملات مورد نیاز صورت می گرد ودر مواردی هم با رئیس قوه قضائیه رایزنی هایی انجام می شود.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه ما به دنبال آن هستیم که پرونده های مربوط به محیط زیست به یک حوزه تخصصی داده شود، ادامه داد: هر جا این اقدام انجام شده است، بسیار نافع بوده است. یعنی از بازپرس گرفته  تا خود قاضی نسبت به مسائل محیط زیست، اختیارات و ماموریت ها کاملا وقوف و آشنایی داشتند و احکام صادره هم مناسب بوده است.

با ادغام سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگها موافقم
محمدی زاده در این نشست خبری در باره ادغام سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگلها گفت: موضوع ادغام موضوع قدیمی است که از سالهای گذشته روی آن بحث شده است. ما اعتقادمان این است که موضوع حفاظت و صیانت از منابع پایه  یک ماموریت حاکمیتی است نه تصدی گری ، بنابر این باید یکپارچه شود.
او ادامه داد: یک بخشی از جنگها در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست است و بخشی در اختیار سازمان جنگلها، و این مساله باعث موازی کاری و اتلاف منابع شده است. بنابراین ادغام این دو سازمان مفید است.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت:  ادغام این دو سازمان دراولویت دولت بود و رئیس جمهور هم نظر صریح خود را مبنی بر ادغام سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگلها و سازمان هواشناسی در جلسه دولت  اعلام کرد اما نظر به اینکه در برخی سازمان ها ادغام هایی به وجود آمد این موضوع به تعویق افتاد.
محمدی زاده توضیح داد:  قرار شده بود شورای عالی اداری بررسی ها را انجام دهد و به تصمیم مناسب برسد اما نظر به اینکه وزرات راه  و شهر سازی ،وزارت صنعت ، معدن و تجارت و وزارت تعاون ، کار و تامین اجتماعی تشکیل شد،  ادغام این سازمان ها  به تاخیر افتاد.
 او با بیان اینکه  من فکر می کنم این ادغام بسیار مفید است و  باید با سرعت انجام شود، اظهار کرد: البته این ادغامات در اختیارات حوزه شورای عالی اداری است و نیاز به مصوبه مجلس ندارد چون اختیار ادغام چند سازمان است. اگر یک وزارت خانه جدید میخواست  تاسیس شود و یا  اگرمساله  انحلال یک وزارت خانه بود طبق قانون باید به تصویب مجلس می رسید ولی ادغام سازمان ها  نیازبه مصوبه مجلس ندارد./م.ن

خبرهای مرتبط