كدام خلأ قانوني امكان اختلاس بزرگ را فراهم كرد؟

داستان اختلاس بزرگ با حجم تقریبی معادل 3000 ميليارد تومان اين روزها
فضاي رسانه ها و افکار عمومی را به خود مشغول داشته و همه فارغ از اينكه چه
نواقص قانوني اجازه پنهان ماندن چنين عملياتي را طي چهار سال داده است
تنها به دنبال فرد خاطي مي گردند، که البته امری ضروری اما ناکافی است.

به گزارش «تابناك»، همواره در موارد فساد مالي، يافتن سريع متهمان و رساندن
آنان به بیشینه مجازات مانند پرونده فساد 123 ميلياردي از نقاط قوت حكومت
ها محسوب مي گردد؛ اما آنچه بيش از اين نيازمند توجه است زمينه هاي بروز و
پنهان ماندن فساد در سيستم است كه از آنها به خلأهاي قانوني تعبير مي شود.

وجود بانك های متعدد در همه كشورهاي جهان و لزوم مبادله وجوه كلان بين بانك
هاي مختلف به صورت روزانه از ضرورت های اجتناب ناپذير سيستم بانكي است و
از اين روست كه بانك هاي مركزي معمولا با استفاده از ابزارهاي خاص از سلامت
بودن مبادلات بين بانك هاي مختلف در كشور خود اطمينان مي يابند.

وجود ابزارهاي اعتباري متعدد براي مبادلات بين بانك ها از قبيل چك ها و چك
هاي رمزدار بين بانكي همچنين سيستم شتاب از موارد اين چنيني است كه نشان
دهنده مبادلات روزانه ميلياردها تومان وجه بين بانك هاي مختلف كشور است اما
هرگز نقد شدن اين گونه اعتبارات يك بانک در بانك ديگر سبب بروز چنين
مشكلاتي نمي شود زيرا با وجود سيستم هاي دقيق مالي تمامي مبادلات مذكور
روزانه بين بانك هاي كشور بررسی شده و كسري هر بانك نسبت به ديگري تأمین مي
گردد پس چگونه است كه در مورد ال.سي هاي ريالي چنين مكانيسمي عملي نشده و
بيش از ميلياردها تومان اختلاس شده است؟

اما بايد ديد همين مساله در مورد اعتبار اسنادي LC چگونه عمل مي شود؟ و
اصولا چرا چنين مسائلي تاكنون براي LC هاي ارزي اتفاق نيافتاده است؟

مشکلات بنيادي و نقاط ضعف اعتبارات اسنادي ريالي در نظام بانکي کشور

متاسفانه امروزه ضعف نظارت و تدوين قوانين بانکي در کشور آن چنان در جا مي
زند که دست شستن از يک سري قوانين 30 ساله، براي نظام بانکي از جمله
آرزوهاي محال شده است. به طور مثال آنچه در اتفاق اخير میان 7 بانک کشور رخ
داد به تدوين ناقص قوانين صدور اعتبارات اسنادي ريالي که به اختصار LC
ريالي ناميده مي شود، مربوط است.

بررسي قوانين و بخشنامه هاي صادره بانک مرکزي نشان مي دهد که اين بانک
تاکنون از تدوين آيين نامه ناظر بر اعتبارات اسنادي ريالي جامع عاجز بوده و
نتوانسته است مقررات و قوانيني را وضع کند تا از بروز پديده هاي اين چنيني
جلوگيري کند و آن را در اختيار بانک هاي کشور قرار دهد.

 اعتبارات اسنادي ريالي در مقايسه با اعتبارات اسنادي ارزي به طور کل، از
سر و سامان استانداردي برخوردار نيست. متن اعتبارات اسنادي ريالي که
متاسفانه بين کليه بانک هاي کشور عموميت دارد، مدل استانداردي همچون چک،
سفته و يا برات نداشته و اين سند فاقد تمبر مالياتي بوده و جزء اسناد
بهادار بانکي نيز نمي‌باشد.

از سویی، در اعتبارات اسنادي ريالي سيستم برنامه نويسي رايانه اي و رمز
اختصاصي وجود ندارد و فقط به واسطه «پرفراژ»، مهر و امضاء شعبه و با الصاق
يک تمبر در سربرگ بانک و با ذکر يک شماره قرارداد رسميت مي يابد و قاعدتا
به دلیل نداشتن رمز و کد ويژه، ضريب امنيتي پاييني دارد.

به همین دلیل، اگرچه اين نوع اعتبار اسنادي که عموماً براي تامين مالي و
تهيه مواد اوليه در شرکت هاي بزرگ دولتي صادر مي شود تاکنون چندان حساسيت
زا نبوده و از اين رو قانون گذار توجه دقيقي به تدوين آيين نامه ها و
نظامات سفت و سخت آن نداشته است، بنابراين امکان تهيه و سوءاستفاده از آن
ساده بوده و به راحتي قابل جعل است.

در همین باره جالب است بدانيم که متن اسناد اعتباري ريالي عموماً دستي نوشته مي شود.

چرا چنين مشكلاتي براي LC ارزي وجود ندارد

LC ارزي به دليل بين المللي بودن و ارتباط آن با خارج از كشور به ناچار از
استانداردهاي بين المللي تبعيت مي كند و تابع مقررات ناقص بانك مركزي نيست؛
لذا بر اساس مجموعه مقررات موسوم به UCP600 که مقررات بين المللي حاکم بر
اعتبارات اسنادي ارزي است، به واسطه وجود رمز و کد امنيتي و لزوم انتقال از
طريق «سويفت» هاي بين المللي و داشتن شکل خاص، به شدت قابل کنترل بوده و
تنها پس از استعلام از طريق خطوط بين بانکي بين المللي با رعايت اعتبارسنجي
مشتري و رعايت نسبت سرمايه ثبتي شرکت درخواست کننده پذيرفته مي شود.

گشايش اعتبارات اسنادي در واقع اعطاي تسهيلات به شرکت درخواست کننده است.
از اين رو اعتبارسنجي مشتري در آن نقش مهمي دارد. همچنین استانداردهاي
جهاني LC، سالانه به روز مي شوند اما مقررات LC ريالي سال هاست عوض نشده است.

به عبارت بهتر، استاندارد UCP600 جديدترين نسخه از اين مقررات است. تا قبل
از سال 85 نسخه مورد استفاده در سراسر دنيا UCP500 بود. مقررات مزبور توسط
اتاق هاي بازرگاني بين المللي تنظيم و هر چند سال يکبار به روز مي شود.
اتاق بازرگاني ايران نيز عضوي از اين مجموعه است.  درخصوص اعتبارات اسنادي
ريالي بانک مرکزي قرائت ناقص و ناکاملي از UCP500 را در داخل کشور به اجرا
گذاشته است که نتيجه آن را شاهد هستيم.

الزامات حداقلي کاربرد اعتبارات اسنادي ريالي

براساس مقررات موجود که برداشت نامفهوم و ناواضح از UCP500 است، اعتبارات
اسنادي ريالي رمزدار نبوده و يک متن انتخابي دارد که شماره قرارداد نيز در
آن نوشته مي شود در حالي كه ملاک تنزيل اعتبارات اسنادي بايد مستند و مستدل
بر اسناد و مدارک واقعي براي احزار هويت مشتري باشد.

 بانک تنزيل کننده بايد مستندات خودش را در اعتبارسنجي مشتري رعايت کند. از
آنجايي که تنزيل اين اسناد به منزله اعطاي وام به مشتري است، بايد دقت شود
که قبل از پرداخت، استعلام لازم گرفته و امضاها مجاز بانکي الصاق شده روي
اعتبار اسنادي کنترل گردد.

به هنگام تنزيل اعتبارات اسنادي ريالي،‌شعبه بانک تنزيل کننده نبايد فراتر
از قدرت پرداخت خود پرداخت کند. بايد دانست که شعبه بانک صادرکننده تا چه
سقفي امکان صدور اسناد اعتباري ريالي دارد. فراتر از آن سقف، هر اعتبار
اسنادي نيازمند گرفتن تاييد از ارکان اعتباري بالاتر بانک صادرکننده است.

لزوم درس گرفتن بانك مركزي از خلأهاي قانوني منجر به اختلاس و رفع آنها

براساس همين حداقل مقررات موجود، بانک هاي مناطق آزاد نمي توانند به شرکت
هايي که در سرزمين اصلي قرار دارند تسهيلات پرداخت نمايند. اين موضوع يکي
از مهمترين نکاتي است که در پرونده تباني بزرگ عليه نظام بانکي کشور مورد
غفلت واقع شده و بانک ملي از شعبه کيش مبالغ عمده اين اسناد را تنزيل کرده
است. اين موضوع بايد موجب شود تا مجموعه بانکي و بانک مرکزي قوانين بهتري
براي اسناد تعهدآور وضع کنند.

اميد است اين اتفاق تلخ و ناگوار نظام بانکي که قلب ملت شریف ایران را
جريحه دار نموده است تلنگري جدي به بانک مرکزي به عنوان متولي اصلي برنامه
ريزي، کنترل و ارزيابي عملکرد سيستم بانکي باشد تا به جاي فرافکنی، با
شناسايي سريعتر روزنه هاي قابل نفوذ فرصت طلبان، ضمن پيشگيري دايمي، مانع
از دست اندازی آنان به اموال بيت المال شوند.

خبرهای مرتبط