قوانین جدید فعالیتهای اقتصادی و تجاری در دبی تصویب شد

قوانین جدید فعالیتهای اقتصادی و تجاری در امارت دبی توسط "شیخ محمد بن راشد آل مكتوم" حاكم این امارت امضا و لازم الاجرا شد تا شرایط سهولت توسعه اقتصادی و جذب سرمایه گذاری در این امارت فراهم شود.
قوانین جدید فعالیتهای اقتصادی و تجاری در دبی تصویب شد
بر اساس قوانین جدید 73 ماده ای كه هدف از وضع آن توسعه سرمایه گذاریهای موثر عنوان شده، قرار است از این پس اداره "توسعه اقتصادی" دبی ، نهاد مسوول در نظارت بر فعالیتهای اقتصادی در كلیه حوزه های تجارت خارج از مناطق آزاد تجاری این امارت باشد .
اختیارات این نهاد كه از روز پنجشنبه (امروز) فعالیت آن آغاز می شود ، طبق قانون عبارت خواهد بود از صدور مجوز ، طبقه بندی و رتبه بندی فعالیتهای اقتصادی مجوز داده شده در دبی، صدور مجوزهای تجاری برای فعالیتهای بازاریابی و تعیین ساعات كاری واحدهای اقتصادی و تجاری است .
طبق ماده هشت این قوانین، از این پس هیچ واحد و فرد حقیقی و حقوقی نمی تواند در دبی به فعالیتهای اقتصادی مبادرت ورزد، مگر آنكه از نهاد مذكور مجوز دریافت كند .
اعتبار مجوزهای صادر شده توسط نهاد توسعه اقتصادی دبی یك سال خواهد بود و لازم است كه به طور سالانه تمدید شود.
این قوانین نظام واحدی را نیز راه اندازی خواهد كرد كه از طریق آن سایر نهادهای دولتی امارت دبی می توانند در نظارت بر فعالیتهای اقتصادی همكاری و مشاركت داشته باشند.
به موجب ماده 20 این قوانین كه می توان آن را بخش متمایز آن دانست ، تدابیر و تسهیلات ویژه ای برای سرمایه گذاران پیش بینی شده كه طبق آن فرآیند سرمایه گذاری در این امارت و صدور مجوزهای لازم در این خصوص بسیار كوتاه و آسان شده است .
هدف از وضع این ماده نیز تلاش برای جذب هر چه بیشتر سرمایه گذاریهای جدید در مناطق مختلف دبی عنوان شده است.
طبق قوانین جدید دبی ، متخلفان تا 100 هزار درهم ( 27 هزار دلار) جزای نقدی جریمه خواهند شد.

خبرهای مرتبط