دخالت سازمان منطقه آزاد قشم در مدیریت شهری عرصه را بر مردم جزیره تنگ کرده است

مصاحبه اختصاصي صدف با محمدرفیع پورمولوی رئيس شوراي اسلامي شهر قشم
ايرج اعتمادي

بحث بر سر اختلافات مديريتي در جزيره قشم، تازگي ندارد، حال به مرحله اي رسيده كه شهرداري و شوراي شهر را عملاً در محاق قرار داده است. نشريه صدف ويژه شهرستان قشم سعي دارد در اين شماره در مصاحبه اي اختصاصي با رئيس شوراي اسلامي شهر، گذري داشته باشد بر مسائل و مشكلات مردم جزيره كه اين روزها تحت لواي شعارهاي رنگارنگ به فراموشي سپرده شده است.

شهرداري قشم در سال 1339 با تفويض اختيارات گسترده در كليه امور زيربنايي، خدماتي و شهرسازي تاسيس شد و اينك پس از پنجاه سال قدمت و سابقه خدمت رساني به مردم، مي رود تا به حاشيه رانده شود. چرا و چگونه اين اتفاق افتاد؟ در اين مقال سعي مي كنيم پاي صحبت رئيس شوراي شهر قشم مسائل و مشكلات پيش روي را بررسي كنيم و اگر شد راهكارهاي مناسب را از زبان وي بشنويم.

شهر، محلی است با يك محدوده قانوني و جغرافیایی خاص، شهرداري در نقاطي كه در قالب شهر تعريف شده، مستقر مي گردد و مدیریت شهری را بر عهده دارد.

سازمان منطقه آزاد در سال 1369 در جزيره قشم استقرار يافت. سه سال پس از استقرار منطقه آزاد در جزيره قشم، در سال 1372 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد به تصويب مجلس رسيد.

سال ها پس از استقرار منطقه آزاد، شهرداري هاي درگهان و سوزا نيز به تشخيص وزارت كشور به عنوان چتر حمايتي مردم در جهت توسعه و عمران جزيره ي قشم تاسيس شدند.

به زعم پورمولوي عدم توجه به قانون تقسیمات کشوری در تشکیل منطقه آزاد قشم و تداخل حوزه مدیریت شهری با مدیربت سازمان در حریم قانونی شهرها و روستاها، مشکلاتی را در اجرای سیاست های کلی دستگاه های اجرايی مورد بحث به وجود آورده که به خودي خود باعث مشكلاتي براي مردم شده است، او معتقد است كه منطقه آزاد بايستي در محدوده خارج از شهرها و روستاها تشکیل می شد.

پورمولوي براي رفع مشكل دو مديريتي و مشكلات مردم قشم دو نوع وظايف ملي و محلي را براي مديريت جزيره قشم تعريف مي كند؛ او در ادامه، مقتضیات محلی شامل وصول درآمدهای محلی، امور فرهنگی، بهداشتی، اقتصادی، نظافت، خدمات شهری، نظارت بر ساخت و سازها، صدور پروانه های ساختمانی و اجرای مواد 77 و100 قانون شهرداری را از جمله وظايف محلي بر مي شمارد.

وي در تبين وظايف محلي مي گويد: نظارت بر اصناف و پیشه وران، صدور پروانه های کسب و پیشه، حفظ هویت محلی و کلیه اموری که برابر قوانین و مقررات شوراها و شهرداری ها بر عهده مدیریت شهری است، از جمله وظايف محلي است كه به مردم بايد واگذار شود.

پورمولوي همچنين با اشاره به وسعت 150 هكتاري بافت های فرسوده و قدیمی شهر قشم گفت: اين بخش در سال هاي اخير هيچ گاه مورد توجه سازمان نبوده است.

وي همچنين ضمن تشريح وظايف ملي، ابراز كرد: وظایف و سیاست های کلی نظام در امور مناطق آزاد، جهت رسیدن به اهداف تعیین شده در ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، و اصول کلی صادرات و واردات که یک وظیفه ملی محسوب می شود در حوزه اختيارات سازمان منطقه آزاد بايد باشد.

رييس شوراي اسلامي شهر قشم معتقد است، اگر در این دو حوزه مسئولیت ها و وظایف هر یک به دیگری واگذار شود یا حوزه نظارت هر یک گسترش داده شود نه تنها کمکی در رسیدن به اهداف تعیین شده نمی کند بلکه در این میان جامعه متضرر شده و مردم در گذران زندگی روزمره خود با مشکل مواجه خواهند شد. وي ادامه داد: اين موضوع زمانی به نفع مردم خواهد بود که وظایف هریک تفکیک شود و اداره امور محلی به خود مردم واگذار شود و سازمان منطقه آزاد نیز در امور محلی در چارچوب مصوبات شورا عمل کند.

از پورمولوي مي پرسيم اختلافات مديريتي شهرداري و منطقه آزاد از كجا شروع شد؟

او به خبرنگار صدف گفت: ورود سازمان منطقه آزاد به حوزه اختيارات مدیریت محلی و شهری و موازی کاری با شهرداری از جمله صدور پروانه های ساختمانی و کسب و پیشه، اخذ عوارض محلی و محدود کردن شهرداری در اخذ درآمدهای محلی و ممانعت از اجرای وظایفی که طبق قانون برعهده شهرداری است، باعث اين اختلافات بوده است.

وي تشريح كرد: دخالت نابجا در کار شهرداری و جلوگیری از رسالت و نظارت شورا در اجرای وظایف و ماموریت محوله، دخل و تصرف و فروش اموال غیرمنقول شهرداری از جمله مواردی است که منجر به اختلاف میان شهرداری و سازمان منطقه آزاد شده است.

سازمان منطقه آزاد وظایف خاصي در رسیدن به اهداف تعیین شده در ماده یک قانون چگونگی اداره مناطق آزاد كه یک وظیفه ملی است برعهده دارد و شهرداري طبق قانون همچون تمام شهرداري هاي سراسر كشور وظايف خاص خودش را دارد.

با اين حال برای برون رفت از این اختلافات و کشمکش های فی مابین در دوره های مختلف تفاهم نامه هایی بین سازمان و شهرداری به اتفاق شوراي شهر منعقد شده كه به زعم پورمولوي، سازمان به تعهدات خود عمل ننموده است.

سازمان در مقابل شهرداری با سابقه 50 ساله، حوزه مدیریت شهری و همیاری روستايی را برای سازمان منطقه آزاد تعریف كرده كه در موازات شهرداري امور شهر را در دست دارد.

جالب اينجاست كه اخیراً سازمان منطقه آزاد، به نام شهرداری و همیاری روستايی سازمان منطقه آزاد قشم، کمیسیون بدوی و تجدید نظر ماده 100 قانون شهرداری را بدون رعایت اعضاء قانونی آن که نمایندگان شورا و وزارت کشور هستند، تشکیل داده است و جالب تر اينكه به جای نماینده شورا نماینده هیات مدیره سازمان و به جای نماینده وزارت کشور، نماینده مدیرعامل در کمیسیون ماده 100 حضور دارند.

پورمولوي در ادامه اين موضوع را اين طور براي خبرنگار صدف معني مي كند: یعنی خود سازمان شاکی و خود سازمان قاضی است و رای به جریمه یا تخریب ساختمان هایی که از شهرداری پروانه دریافت کرده اند صادر می نماید.

خبرنگار صدف از دامنه اين اختلافات مي پرسد و اينكه چگونه بايد به اين اختلافات پايان داد در حالي كه مردم قشم متضرر نشوند؟

رييس شوراي اسلامي شهر قشم اين موضوع را اين طور تشريح مي كند:

شهرداری قشم برای ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و پرداخت هزینه های جاری، نیاز به جذب درآمدهای محلی دارد که طبق قانون برعهده شهرداري است و مطابق قانون در سال های قبل وصول می کرده است. مردم هم توقع دارند مانند سایر شهرهای کشور، شهرداری به آنها خدمات بدهد. توقع غیرمنطقی و نادرستی هم نیست چون مردم شورا را انتخاب کرده اند و این حقی است که قانون اساسی به مردم داده، شورا نیز شهردار را انتخاب كرده که امور اجرايی شهر را برعهده داشته باشد. در اینجا متاسفانه، سازمان کلیه کدهای درآمدی شهرداری را در اختیار گرفته حتی عوارضی که برخلاف قانون منطقه آزاد می باشد از شهر وصول می کند و هیچ گونه کمکی هم به شهرداری نمی کند که اين معضل باعث عدم توانايی شهرداری در پرداخت حقوق و دستمزد کارگران خدمات شهری و پیمان کاران شده است.

از طرف شورای شهر هم پیشنهاداتی داده شده که اگر مورد توجه قرار گيرد امیدواريم راه حل مناسبی برای رفع اختلافات قانونی مدیریت شهری و سازمان منطقه آزاد باشد.

فکر می کنید اين اختلافات باید به کجا برسد؟

هیچ آدم عاقلی دوست ندارد با داشتن مشکلات در پیش رو، کار خود را ادامه دهد لذا سعی شده به نحوی این مشکلات حل و فصل گردد و جایگاه شهرداری تثبیت شود زیرا شهرداری جزء دستگاه های اجرايی عمومی و غیردولتی است و حتی مجلس محترم هم در زمان تصویب ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه، بر این موضوع تاکید داشتند و ضمن عدم تصویب واگذاری اختیارات و وظایف شوراهای اسلامی شهر و روستاها در محدوده مناطق آزاد، به مدیرعامل فقط اختیارات دستگاه های اجرايی دولتی را واگذار کردند.

برای حل این اختلافات مدیریتی چه اقداماتی انجام داده اید؟

برای برون رفت از مشکل ارائه خدمات به مردم، موضوع را به مسئولین عالی رتبه قوه مجریه و نیز به مجلس محترم و سایر جاهايی که نیاز بوده منعکس نموده ایم و پی گیری های زیادی هم انجام شده که خوشبختانه وعده هایی هم برای حل مشکل داده شده که امیدواریم عملی شود.

مشکل شهر قشم چیست؟

درحال حاضر مشکلی که دامن گیر مردم شده این است که نقش مردم در مشارکت مدنی و مدیریت محلی کم رنگ شده است. شوراها به عنوان معتمدین مردم و به عنوان مدیران محلی می توانند نقش عمده و مهمی را در توسعه محلی ایفا کنند و با آگاهی کامل نسبت به کمبودها و مشکلات منطقه ي تحت مدیریت و با استفاده از امکانات محلی و توانايی های خود جوش مردمی، جهت رفع آنها اقدام کنند.

وي مشکل اساسي جزيره را در حال حاضر عدم نظارت مردم در تعيين سرنوشت خود مي داند. پورمولوي در ادامه تشريح كرد: خیلی از پروژه هایی که تاکنون در شهر اجرا شده و یا در دست اجرا می باشد نیازمندی های اساسی، مهم و حیاتی مردم را مرتفع نکرده است به طور مثال، ما هنوز در مورد بهداشت و درمان مردم مشکل داریم؛ وي به بيمارستان نيمه تمام 96 تختخوابي شهر قشم اشاره كرد كه پس از سال ها انتظار و پي گيري هاي مردمي در حالي كه سال ها از شروع ساخت و ساز آن مي گذرد هنوز به اتمام نرسيده و به دليل همين تداخل مديريت ها معلق مانده است.

پورمولوي با اشاره به مجموعه مديريتي جزيره ادامه داد: اين در حالي است كه ما ادعا داريم دستگاه های اجرايی دولتی را نيز در اختيار داشته باشيم، در حالي که تاکنون از اجرای ماده یک قانون خودمان مانده ایم چطور می توانیم بجای تمام وزارتخانه ها و سازمان ها تصمیم بگیریم؟ به طور قطع موفق نخواهیم شد و بر مشکلات مردم خواهیم افزود.

گسترش حوزه مديريتي يك اداره يا سازمان را در قشم، چطور ارزيابي مي كنيد؟

گسترش حوزه اختیارات یک سازمان نه تنها کمکی برای وصول به اهداف پیش بینی شده در قانون، برای آن سازمان نمی کند بلكه به جرات می توان گفت با افزایش حوزه اختيارات هر دستگاهی، آن دستگاه از انجام تکالیف قانونی و اصلی خود باز خواهد ماند. ما امروز به عینه این را می بینیم؛ یکی از علل متوقف ماندن پروژه بیمارستان همین است در صورتی که بهداشت و درمان، تابع تخصص، مهارت خاص و مدیریت مستقیم وزارت بهداشت و درمان و امور پزشکی است و دیگر سازمان ها در ارائه آن عاجز خواهند ماند.

او ادامه داد: همین مدیریت شهری را ملاحضه بفرمايید اگر با هم در بافت قدیمی شهر گشت و گذاری داشته باشیم می بینیم که تفاوت از زمین تا آسمان است؛ مردم قشم که سال ها با بی برقی، بی آبی، مشکلات درمانی، حمل و نقل و... مواجه بودند و امروز با حضور سازمان منطقه آزاد و درآمدهای کلان محلی مستحق داشتن فضای مناسب برای زندگی هستند ببینید چه تغییراتی حاصل شده؟ هیچ!

وي خاطر نشان كرد: در بافت قدیم شهر، ما هنوز يك خیابان درست و حسابی نداریم، هنوز فاضلاب شهری برای جمعيت25000 نفري بومی اجرا نشده است. طرح جامع حتی برای توسعه کوچه های شهر اجرا نمی شود. در بافت های قدیمی اصلاً محلی برای فضاهای سبز و فضاهای عمومی نداریم. داشته ایم ولي فروخته اند.

تمام اين ها در حالي است که در همه شهرهای کشور توجه خاصی به بافت قدیمی و فرسوده می شود و غالباً یک رفاه نسبی براي مردم در محله های قدیمی در نظر مي گيرند.

در اين مصاحبه گويي تمامي مشكلات شهر قشم نمي گنجد و پورمولوي همچنان گلايه وار يكي پس از ديگري مشكلات جزيره را بيان مي كند.

رييس شوراي شهر ادامه داد: با تغییرات ايجاد شده در مناطق بالادستی شهر قشم و توسعه شهر به سمت غرب، کلیه سیلاب ها به سمت بافت های قدیمی سرازیر شده كه هر ساله در فصل بارندگی شاهد آب گرفتگی محله های قدیمی و بازار و سایر نقاط شهر هستیم در صورتی که در گذشته به جز مسیر سیلاب باران در بازار قدیم، در نقاط دیگر شهر، شاهد آب گرفتگی نبوديم؛ پورمولوي مي گويد: سیل بازار، به همت مردم و شهرداری به وسیله سیل برگردان مهار شده بود که متاسفانه در توسعه بافت جدید شهری، این سیل بند هم تخریب شد و جایگزینی برای آن پیش بینی نشده است.

گويي مشكلات اين جزيره ي زيبا تمامي ندارد؛ جزيره اي كه در نظر مسافران و ميهمانان در بستري آرام و در آسايش آرميده است، ولي براي آناني كه دغدغه ي اين مردم و اين زادبوم را دارند، آنچنان هم آرام نيست؛ رييس مردم قشم لابد چنين دغدغه هايي دارد كه اگر خبرنگاري پاي صحبت هايش بنشيند نمي داند به رسالت مطبوعاتي اش بينديشد يا دلخوشي آدم هايي چند، اين خبرنگار نمي داند، بنويسد يا ننويسد؛ اينجا سخن از دل مردم است؛ مردمي كه به حاشيه رانده شده اند، مردمي كه چند صباحي است مي انديشند حقي از آنها ضايع شده است و اينك رييس اين مردم، به نمايندگي از همين مردم سخن مي گويد، اينجا شايد چونان دريايش كمي تا قسمتي حامل موج هاي سهمگين باشد. اين قلم ها اگر هشدار ندهند، و رسالت ها اگر فراموش بشوند، چه پلي بين مردم و مسئولين خواهد ماند؟

به دريا مي رويم و كمي هم از مشكلات دريايي از پورمولوي مي پرسيم كه آيا در اين بخش نيز مشكلي داريد؟

پورمولوي مي گويد: آري، حمل و نقل دریايی ما مشکل دارد، هنوز نتوانسته ایم با حجم مسافری که به اینجا می آیند وسائط نقلیه دریايی را به نقطه مطلوبی برسانیم بارها شده است که پزشکان یا اساتيد دانشگاه ها، دانشجویان و مردم ساکن قشم به علت نبود وسیله نقلیه در آن قسمت آب مانده اند و به موقع به محل کار خود نرسیده اند، خب این یک مشکل است.

پورمولوي ادامه داد: با توجه به نداشتن یک بیمارستان مجهز و مطلوب که از حقوق اساسی و شهروندی یک جامعه است هنوز اورژانس دریايی درست و حسابی نداریم تا در مواقع اضطراری و توفانی دریا، بتوان بیماران را به بندرعباس منتقل كرد.

از پورمولوي مي خواهيم باز هم بگويد تا روزي برسد كه خبر رفع تمامي اين مشكلات را در همين صفحه چاپ كنيم و يا سخن مسئولين مربوطه را در اين صفحه بنويسيم؛ و او ادامه مي دهد؛ عدم توجه به ورزش و ورزشگاه های کوچک محله ای، عدم توجه به صید و صیادان و تخریب محل نگهداری قایق های صیادی، ساخت بندرگاه ها بدون توجه به نیاز صیادان و احياناً هماهنگی با آنها، و خیلی از موارد دیگر که همه شاهد آن هستیم.

از پورمولوي مي پرسيم چرا؟ علت را در چه مي بينيد؟

و او پاسخ مي دهد: همه این کمبودها و نارسايی ها بر می گردد به عدم اولویت بندی و شناخت نیازمندی های شهر و شهروندان و اجرای آنها...

پورمولوي مثال مي زند:

سازمان در سال 89 بیش از هشت میلیارد تومان درآمد محلی از بخش عوارضات محلی داشته است در حالي كه یک ریال حتي، برای بهبود و ارائه خدمات شهری به شهرداری کمک نکرده است. و امروز ما شاهد این معضل هستیم که کارگران شهرداري از حقوق اصلی خود محروم مانده اند؛ هيچ انگيزه و روحيه اي براي ادامه كار ندارند. بايد فكري به حال اين كارگران زحمتكش بكنيم. این اقدامات نسنجيده و نابجاي برخي، امروز در اين وضعيت كه ما بيشتر از هر زمان ديگري به اتحاد و همدلي بين مردم و مسئولين نيازمنديم، واقعاً به سود چه كسي است؟

سازمان هم نه در بافت هاي قدیمی و نه حتی در بخش های جدید شهر، هیچ گونه اعتباري برای رفاه و آسايش شهروندان هزينه نمی کند. وقتی می گوئیم شهر، باید همه ي بخش ها، قسمت ها و محله ها و کلیه نیازمندی های یک شهر را در آن ببینیم و برای آن برنامه ریزی دقیق و حساب شده داشته باشیم و براساس اولویت ها و معیارهای درست به وظایف خود بپردازیم. ارائه خدمات، زیباسازی و گل و گیاه نبايد فقط در مسیرهای خاص و در نقاط خاص و برای اهداف خاص صورت گيرد بلكه بايد براي تمام بخش هاي شهر باشد.

چه پیامی برای مردم دارید؟

همان طورکه مردم شاهد هستند شورا نهایت سعی و تلاش خود را در طبق اخلاص نهاده و می کوشد تا آنچه در شأن این مردم و حق این مردم است انجام دهد. در کنار مشکلاتی که برای شهرداری و شورا پیش آمده مردم تحت فشار هستند زیرا کار مدیریت شهر در ارتباط مستقیم با شهر و شهروندان است و از این بابت ناراحتی ها و نارضایتی هایی هم برای مردم به وجود آورده اند.

از پورمولوي خواستيم قبل از سخن پاياني فهرست وار مسائلي را چنانچه فكر مي كند لازم است به گوش مسئولين عالي رتبه كشور برسد و حكايت از مشكلات پيش آمده دارد بيان كند.

- شکایت از مردم و مسئولین شهری(شهردار و رئیس شورای شهر به دادگستری به عناوین مختلف)

پورمولوي سوال دارد كه چرا سازمان منطقه آزاد قشم با طرح شکایت و ساختن صدها پرونده در دادگستری برای مردم قشم ضمن ایجاد فضايی غیرعادی، اعتماد عمومی جامعه را نسبت به منطقه آزاد از بین برده و اهالی را رودرروی منطقه آزاد قرار داده که در عمل موجب خروج و فرار سرمایه های بومیان و غیربومیان منطقه شده است؟

چرا با اعمال فشار سازمان منطقه آزاد بر ادارات و بانک های قشم متاسفانه برخلاف صراحت قانونی بعضی از ادارات و بانکها با استنکاف از قوانین این کشور شورای شهر و شهرداری قشم را به رسمیت نشناخته به نحوی که به مراجعینی که امورات خود را از طریق شهرداری قشم انجام داده اند آنها را از حقوق قانونی شان محروم و از انجام خدمات خودداری می کنند؟

این چراها و صدها چراهای دیگر موقعیتی را فراهم نموده است که جامعه در سایه این گونه اقدامات توهم آمیز احساس ترسش بر احساس امنیتش پیشی بگیرد.

لذا از آنجايی که مردم همه این مشکلات را تحمل کرده اند و با وجود بی مهری هايي که نسبت به آنها شده نهایت تلاش و همکاری در جهت حفظ آرامش جامعه داشته اند صمیمانه تشکر می کنم و امیدواریم با همکاری مسئولین محترم در تعیین حوزه عملکرد قانونی دستگاه ها با حفظ نقش شوراها به عنوان پاسدار حرمت مشارکت مردم در انتخابات و در اداره امور شهر و رفع مشکلات مردم به نتیجه مطلوب برسیم و مسائل و مشکلات مردم حل و فصل گردد.

خبرهای مرتبط