قوانين جديد امارات براي مالكيت اتباع خارجي

دولت امارات در حال تدوين پيش نويس قانون جديدي در زمينه سرمايه گذاري و مالكيت بيگانگان در اين كشور است، تا به اين شكل راه ورود سرمايه هاي خارجي به طرحهاي بزرگ را تسهيل كند.

در حالي قوانين جديد مالكيت در امارات در حال تدوين است كه اين كشور در آخرين اقدام ، حضور سرمايه گذاران برخي كشورها را در بخش مسكن كه يكي از بزرگترين بخشهاي اقتصادي و جذب سرمايه خارجي در امارات است را ممنوع اعلام كرد.
محمد صالح شلوي معاون وزير خارجه امارات در سياستهاي اقتصادي، پيشتر بر تخصيص سهم ويژه اي به اتباع خارجي در سرمايه گذاري در اين كشور به عنوان دومين اقتصاد جهان عرب تاكيد كرده بود.
بر اساس پيش نويس موجود، قوانين متعددي تدوين شده تا به موجب آن بيگانگان بتوانند درصدهاي مختلفي از مالكيت را در طرح هاي اقتصادي امارات به نسبت حجم سرمايه و طرح بدست آورند.
اين پيش نويس در آستانه تصويب توسط قانون گذاران و وزارت اقتصاد امارات قرار دارد.
بخش سرمايه گذاري و تجاري امارات اميدوار است كه اين قانون جديد مالكيت تا پايان سال جاري ميلادي در اين كشور به تصويب برسد تا راه براي ورود بيشتر سرمايه گذاران خارجي به امارات تسهيل شود .
معاون وزير خارجه امارات در امور اقتصادي در اين باره گفته است كه با وجود تاثير نامطلوب بحران اقتصادي بر امارات، باز هم بسياري از سرمايه گذاران از جهان عرب، اروپا و ساير مناطق مايل به حضور در اين كشور به ويژه در حوزه هاي جهانگردي و صنعت مي باشند.
به گفته صالح شلوي ، خواست سرمايه گذاران خارجي تامين بازاري امن و قابل اعتماد براي فعاليت است.
وي بر تلاش و هدف امارات بر گسترش و توسعه اقتصاد دانش بنيان و كناره گيري هرچه بيشتر از وابستگي به منابع نفتي تاكيد كرده است.
با اين وجود سهم عمده اي از سرمايه گذاي خارجي در امارات، در بخش ساخت و ساز اين كشور متمركز شده است.
بر اساس قوانين امارات اتباع خارجي نمي توانند در اين كشور مالكيت املاك و مستغلات را داشته باشند، به همين دليل بسياري از سرمايه گذاران خارجي نگران حضور سرمايه هاي خود در طرح هاي بزرگ اين كشور هستند .
اواخر ماه گذشته دولت امارات قانوني را تصويب كرد كه بر اساس آن حضور سرمايه گذاران برخي كشورهاي جهان از جمله روسي ، افغانستاني و برخي ديگر از كشورهاي منطقه را در بخش مسكن اين كشور ممنوع مي كند .
تصويب قانون جديد مالكيت بيگانگان در امارات با محدويت سرمايه گذاري برخي اتباع خارجي در اين كشور مغايرت دارد و قانون گذاران اماراتي راهكاري براي ايجاد توازن در ورود سرمايه هاي خارجي در بخش هاي مختلف اقتصادي و مالكيت آنان تاكنون اعلام نكرده اند .

خبرهای مرتبط