لاريجاني: طرح ايجاد تونل براي اتصال جزيره قشم به سواحل کشور خلاف قانون استرئيس مجلس شوراي اسلامي با ارسال نامهاي به محمود احمدينژاد، با استناد به نظر هيئت تطبيق مصوبات، تصويب نامه هيئت وزيران را درباره طرح ايجاد تونل براي اتصال جزيره قشم به سواحل کشور مغاير با قانون اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاري آريا ، علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در نامهاي به محمود احمدينژاد با استناد به اصل 85 و 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نظر مجلس درباره تصويبنامه هيئت دولت درباره طرح ايجاد تونل براي اتصال جزيره قشم به سواحل کشور را به اطلاع رئيسجمهوري رساند و اين مصوبه هيئت دولت را مغاير با قانون بودجه سال 89 اعلام کرد.
همچنين بر اساس اصل 170 قانون اساسي يک رونوشت از اين نامه نيز به "صادق آملي لاريجاني"رئيس دستگاه قضايي کشور ارسال شد.
متن نامه رئيس مجلس به رئيسجمهوري به اين شرح است:
بازگشت به رونوشت تصويبنامه هيئت وزيران به شماره 202585/ 38252 مورخ 5/11/1387، موضوع «طرح ايجاد تونل براي اتصال جزيره قشم به سواحل کشور»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي « هيئت بررسي و تطبيق مصوّبات دولت با قوانين» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره4 الحاقي به« قانون نحوه اجراي اصول هشتاد و پنجم و يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده 10 آئيننامه اجرائي آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرّر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ايراد قرار گرفته است ملغيالاثر خواهد بود.
« با عنايت به مندرجات بند4 و جزئي از عبارات مذکور در بند2 رأي مقدماتي هيئت تطبيق مصوبات، ابلاغي به شماره 86283هـ/ب مورخ 23/12/1389 ناظر به بند «س» تصويبنامه هيئت وزيران به شماره 194648/ت 45718هـ مورخ 30/8/1389، مندرجات بندهاي3 و 5 مصوبه شماره 202585/38252 مورخ 5/11/1387 اين هيئت درباره موضوع «طرح ايجاد تونل براي اتصال جزيره قشم به سواحل کشور» به لحاظ متضمّن بار مالي بودن و عدم محاسبه قبلي و عدم تأمين آن در قانون بودجه کلکشور، آشکارا بر مغايرتهاي اعلامي در رأي مقدماتي سابقالتّقديم، مغاير با قانون است.
در ادامه متن رأي مقدماتي هيئت تطبيق براي آگاهي بيشتر آمده است:
1- به موجب جزء «ب» بند 9 ماده واحده قانون بودجه سال 1389 کل کشور، اعتبار موضوع اين جزء با پيشنهاد معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور و تصويب هيأت محترم وزيران قابل هزينه است. بنابراين، مفاد تصويبنامه از جهت فقدان پيشنهاد معاونت مذکور، مغاير با قانون است.
2- از آنجا که بر اساس جزء «ب» بند 9 قانون مذکور اعتبار موضوع اين جزء صرفاً به منظور پيشگيري، مقابله و جبران خسارات ناشي از حوادث غيرمترقبه و مديريت خشکسالي، قابل هزينه است، بنابراين بندهاي «پ» در خصوص تکميل مصلاي تهران، «ت» در خصوص طرحهاي هادي روستايي، «ث» در مورد جبران ضرر و زيان شرکت تعاوني صيادي پره دهنه سفيد رود و شبکههاي فاضلاب استان گيلان، «ج» در خصوص برقراري خط اعتباري در کارت سوخت خودروهاي حمل و نقل عمومي، «چ»، «ح» و «خ» در خصوص هزينههاي ناشي از هدفمندسازي يارانهها، «ر» در خصوص تسهيلات اعطايي به سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، «ژ» در خصوص مأموريتهاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، «س» در خصوص منطقه آزاد قشم، «ش» در خصوص اماکن مورد نياز نهاد رياست جمهوري، «ط»، «ظ»، «ع» و «غ» در ارتباط با عبارت «و نيز احداث و تکميل و تقويت پروژههاي عمراني و عمران شهري استان»، «ف» در خصوص پروژه پل ورودي شهر همدان، «ق» در خصوص خريد، نصب و راهاندازي بيست دستگاه ايکسري، و «ک» در مورد تأمين قيمت تمامشده خريد يک دستگاه هواپيما براي نهاد رياست جمهوري، چون موضوعاً خارج از شمول عناوين و مصاديق مورد نظر قانونگذار است، مغاير با قوانين مذکور است.
3- به موجب قسمت اخير جزء «ب» بند(9) قانون بودجه سال 1389 کلکشور، اعتبارات اختصاص يافته به جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران بايد مطابق اساسنامه جمعيت به مصرف برسد. بنابر اين بند «و» مصوبه از حيث اقدام هيأت محترم وزيران به تعيين محلهاي مصرف چون مخلّ با وظايف و اختيارات جمعيت مزبور به حساب ميآيد، مغاير با قانون است.
4- تصويبنامه شماره 202585/38252 مورخ 5/11/1387 مذکور در بند «س» مصوبه از حيث عدم تأمين بار مالي علاوه بر مغاير بودن با بند (17) قانون بودجه 1387 کلکشور مغاير با قسمت اخير ماده (127) قانون محاسبات عمومي کشور است که بر ضرورت اخذ نظر وزارت امور اقتصادي و دارائي، تأکيد دارد.
خبرهای مرتبط• اولویت آبشیرینکن در استانهای ساحلی - 19 روز پيش • مشكلات اداره شهر قشم در كميسيون عمران مجلس بررسي شد - 29 روز پيش • فرودگاهي براي شرايط بحراني! - ۱۳۹۱/۰۲/۰۳
|
