مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم تاکيد کرد:توسعه همه جانبه قشم با تفويض اختيار دستگاه‏هاى اجرايى

مديرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، از تفويض اختيار دستگاه‏هاى اجرايى به اين سازمان به عنوان يک حرکت شتاب بخش در توسعه همه جانبه منطقه آزاد قشم نام برد.

سيد رضا موسوى درجمع خبرنگاران افزود: فعاليت سازمان منطقه آزاد قشم در سال جهاد اقتصادى با دريافت اختيارات تمامى دستگاه‏هاى اجرايى، از شتاب بيشترى برخوردار مى‏شود.

وى، با اشاره به نگاه برنامه پنجم توسعه در زمينه نقش منطقه آزاد قشم در تحولات اقتصادى کشور تصريح کرد: تفويض اختيار هرچه زود‌تر ادارات و نهاد‌ها به اين سازمان، دست مسوولان سازمان منطقه آزاد قشم را در ارايه بهتر، بيشتر و عادلانه‌تر خدمات در کل اين منطقه و موفقيت در فعاليت‏هاى کلان اقتصادى باز خواهد گذاشت.

به گفته موسوى، قشم از يک موقعيت بسيار بالاى جذب گردشگر، سرمايه‏گذار و تحول اقتصادى برخوردار است که يکپارچه شدن تصميم گيرى‌ها در اين منطقه، موجب سرعت در کسب رسيدن قشم به جايگاه واقعى‌اش در سند چشم انداز توسعه کشور خواهد شد.

وى ادامه داد: ايجاد زيرساخت‏هاى اقامتى در قشم به عنوان اقدامى مهم براى جذب بيشتر گردشگر و سرمايه‏گذار در دستور کار اين سازمان قرار دارد که براساس آن در نيمه دوم سال ۸۹ تفاهم‏نامه ساخت چندين هتل مدرن پنج و چهار ستاره توسط بخش خصوصى در اين منطقه به امضاء رسيد.

مديرعامل منطقه آزاد قشم گفت: توسعه فعاليت‏هاى صنعتى به ويژه در زمينه نفت و گاز و انرژى، گردشگرى، صنايع دريايى، صنايع بسته بندى محصولات گوشتى، صنعت مونتاژ خودرو و همچنين توسعه ورزش‏هاى مختلف از جمله ورزش‏هاى آبى از حمايت همه‏جانبه اين سازمان برخوردار است.

وى، در پايان با اشاره به ماده۱۱۲برنامه پنجم توسعه اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى کشور که بر واگذارى اختيارات دستگاه‏هاى اجرايى در مناطق آزاد به مديران عامل اين مناطق تاکيد دارد، بيان داشت: دستگاه‏هاى اجرايى با اين اقدام خود در سال جهاد اقتصادى مى‏توانند نقش مهمى در توسعه هر چه بيشتر فعاليت‏هاى اقتصادى اين منطقه ايفا کنند.

مدير عامل سازمان منطقه آزاد قشم براساس اين ماده قانونى پيوسته و در مناسبت‏هاى مختلف بر توسعه همه جانبه قشم با تفويض اختيارات دستگاه‏هاى مختلف در همه بخش‌ها به ويژه در بخش بهداشت و درمان به عنوان اساسى‌ترين نياز مردم اين منطقه تاکيد کرده و انتظار مردم جزيره قشم نيز تسريع در اين اقدام قانونى توسط دستگاه‏هاى مختلف است.

خبرهای مرتبط