تعداد مسئولاني که به اموالشان رسيدگي مي‌شود، کاهش يافت

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جريان نشست امروز ماده چهار طرح رسيدگي به دارايي مقامات را براي برطرف کردن ايرادهاي شوراي نگهبان اصلاح کردند؛ مهمترين اصلاح مجلس در ماده چهارم موجب شد تا دايره مقامات مورد رسيدگي در اين طرح کوچک‌تر شود.

به گزارش موج، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با اصلاح ماده چهار طرح رسيدگي به دارايي مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام جمهوري اسلامي ايران تعداد مسئولان مشمول اين طرح را بنا به درخواست شوراي نگهبان اصلاح کرد.
متن ماده چهار اين طرح که با 126 رأي موافق، 28 رأي مخالف و 22 رأي ممتنع به تصويب رسيد، به اين شرح است:
مقامات و مسئولان زير موظفند در اجراي ماده دوم اين قانون، صورت دارايي خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را پيش و پس از خدمت به رئيس قوه قضائيه اعلام کنند.
اعضاي حقوقدان شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، معاون رئيس قوه قضائيه و رؤساي سازمان ها و دستگاه هاي وابسته به اين قوه و معاونان آنان، دادستان کل کشور، رئيس ديوان عالي کشور، رئيس ديوان عدالت اداري و تمامي دارندگان پايه قضايي، رؤساي دفاتر سران سه قوه، معاونان وزيران، دبير شوراي عالي امنيت ملي، رئيس و دادستان ديوان محاسبات کشور، رئيس، معاونان و دبيرکل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران، رؤسا و معاونان سازمان ها و مؤسسه هاي دولتي، نهادها و مؤسسه هاي عمومي غيردولتي، فرماندهان عالي رتبه نيروهاي مسلح با جايگاه سرتيپ تمام و بالاتر، مديران عامل و اعضاي هيئت مديره بيمه ها، بانک ها و مؤسسه هاي مالي و اعتباري دولتي و شرکت ها و مؤسسه هاي وابسته به آنها، استانداران و معاونان آنان و فرمانداران و شهرداران مراکز شهرستان و معاونان آنان، سفرا و کارداران سفارتخانه هاي جمهوري اسلامي ايران، رؤساي سازمان ها و مديران کل دستگاه هاي موضوع اين قانون، اعضاي مجامع عمومي، هيئت مديره، هيات امناء و مديرعامل شرکت ها و مؤسسه هاي دولتي يا وابسته به دولت، اعضاي هيئت مديره و مديرعامل مناطق آزاد تجاري و معاونان آنان.
تعداد افرادي که مشمول اين طرح مي شوند به علت کثرت در طرح اوليه مجلس، مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته بود که مجلس در جلسه امروز، تعداد اين مقامات را براي تامين نظر شورا کاهش داد.

خبرهای مرتبط