ماکو ، بهترين نقطه براي ترانزيت به اروپا است

مشاور اجرايي مرکز امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي گفت: ماکو، از لحاظ موقعيت جغرافيايي در نقطه بسيار تعيين کننده و استراتژيکي قرار گرفته است و اين منطقه بهترين نقطه براي ترانزيت به اروپا است.

جعفر آهنگران با بيان اين مطلب در گفتگو با خبرنگار بنا (bena) افزود :ماکو در مرز ترکيه قرار دارد و از ترکيه به اروپا راه پيدا مي کند که در توسعه ترانزيت کشور بسيار تعيين کننده است.

وي با اشاره به تصويب افزايش يک منطقه آزاد و 23 منطقه ويژه اقتصادي در مجلس شوراي اسلامي اظهار داشت : اين صوبه پس از تصويب نهايي در شوراي نگهبان مراحل قانوني که شامل تهيه و تصويب اساسنامه، استقرار سازمان منطقه آزاد ، تعيين مدير عامل ، و با هماهنگي گمرک فنس کشي است بايد انجام شود.

مشاور اجرايي مرکز امور مناطق آزاد و ويژه اقتصادي همچنين در رابطه با وحدت رويه در شرايط ورود کالاي همراه مسافر تصريح کرد : اين موضوع از سوي برخي از نمايندگان استان خوزستان در راستاي آزاد سازي ورود کالاي همراه مسافر از منطقه آزاد اروند مطرح شده است و مرکز در مدت زمان تعيين شده وحدت رويه اي اتخاذ خواهد کرد ولي به نظر مي رسد با توجه به آزادسازي اقتصادي در کشور ديگر ورود کالاي همراه مسافر براي مناطق آزاد مزيت محسوب نمي شود.

به گزارش بنا(bena)چندي پيش دفتر مطالعات اقتصادي مرکز پژوهش هاي مجلس در پاسخ به درخواست يکي از نمايندگان مجلس، ضمن بررسي نظرات موافق و مخالف موجود در خصوص پيشنهاد تعميم اجازه ورود کالاي همراه مسافر به سه منطقه آزاد جديد (اروند، ارس و انزلي) دو سناريو را در اين زمينه مطرح کرده که عبارت است از : سناريوي اول متکي به ارزيابي‌هايي است که تاکنون درباره عملکرد مناطق آزاد موجود در کشور به عمل آمده است و امتياز اجازه ورود کالاي همراه مسافر به مناطق آزاد جديد، منطقي به نظر نمي‌رسد. بنابراين براي جلوگيري از تبعات منفي ورود کالا به صورت کالاي همراه مسافر در مناطق آزاد، اعطاي اين امتياز به مناطق جديد توصيه نمي‌شود.

ويا اينکه در صورت اصرار نمايندگان مجلس بر حذف ممنوعيت ورود کالاي همراه مسافر از سه منطقه آزاد جديد و يا ارائه هر گونه پيشنهاد از طرف دولت در اين خصوص لازم است که به جداسازي و فنس کشي کامل منطقه آزاد از سرزمين اصلي، نظارت دقيق بر رعايت سقف 80 دلاري ورود کالاي همراه مسافر در مدت زماني مشخص، نظارت دقيق بر قيد غيرتجاري بودن کالا توسط گمرک، جلوگيري از هر گونه تجميع کالا و انتقال معافيت به غير، سامان‌دهي دستگاه‌ها و نهادهاي مسئول براي انجام نظارت‌هاي ضروري و منحصر کردن اين امتياز به بخش‌هاي خاصي از مناطق مذکور که امکان کنترل ورود و خروج از آنها ميسر بوده و به منظور جذب گردشگر و با اهداف توسعه گردشگري ايجاد شده باشد توجه شود.

با توجه به بار مالي حاکم بر حذف حکم ممنوعيت ورود کالاي همراه مسافر مناطق آزاد جديد و محدوديت رهاي قانوني موجود در پيشنهاد اين موضوع از طريق نمايندگان مجلس (مغايرت با اصل 75 قانون اساسي) ، توصيه مي‌شود اين امر از طريق طرح الزام دولت به ارائه لايحه اصلاحي و پيش بيني طريق جبران کاهش درآمد و يا استفاده از ابزار نظارتي مجلس و ايجاد زمينه تعامل براي ارائه لايحه از طرف دولت پيگيري شود.

202

خبرهای مرتبط