لوازم یدکی و قطعات اصلی تویوتا در قشم قشم آنلاین
گفتمان   نیازمندیها   سایتها   سفر   دانشنامه   ویدیوها   تصاویر   بلاگها   اخبار   خانه
۱۳۹۶/۰۵/۰۵

گزارش عملکرد شورای اسلامی شهر قشم در دوره چهارم شوراها

تمامی سیاست‌گذاری‌های کلان شهر که از سوی شهرداری اجرا می‌شود، ابتدا از سوی شورای شهر پیشنهاد و تصویب می‌گردد و شهردار به عنوان بازوی اجرایی شورا، سیاست‌های کلان را در قالب پروژه‌ها اجرا می‌کند.

هدف از تشكيل شوراها در کشور، مشاركت دادن مردم محلي در اداره امور جامعه است تا افراد نسبت به اداره محل خويش احساس مسئوليت بيشتري پيدا كنند.

اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪم قانون اساسی می‌گوید: برای پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورایی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان، صورت می‌گیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب می‌کنند(...).

لزوم سیاست‌گذاری و قانون‌مداری برای پیشبرد اهداف شهر

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر قشم، در بحث مدیریت شهری قشم دو گزینه یا شیوه مدیریتی پیش روی شورا قرار داشت؛ روش اول نگاه مستمری‌بگیری به شهرداری بود. در این روش با عنایت به حضور سازمان منطقه آزاد در قشم، اختیارات قانونی شهرداری به سازمان منطقه آزاد واگذار می‌شد و شهرداری ماهیانه مبلغی به عنوان مستمری از منطقه آزاد دریافت می‌کرد؛ در این روش، شهرداری ملزم می‌شد به عنوان پیمانکار برای منطقه آزاد کار کند و هیچ نقشی در صدور پروانه‌های ساخت و ساز، کسب پیشه، عوارض و ارائه خدمات شهری در بحث فضای سبز، عمران و آبادانی شهر نداشته باشد؛ طبعا با اعمال این روش مدیریتی، جایگاه شورا به عنوان نمایندگان مردم، تضعیف می‌شود و هیچ نقش نظارتی که قانونگذار برای شوراها تعریف کرده، نمی‌تواند داشته باشد؛ و بر خلاف قانون اساسی و بر خلاف اختیارات شوراها در سرزمین اصلی، به معنای تنزل جایگاه شوراها و واگذاری اختیارات این نهاد دموکراتیک به یک شرکت دولتی در قشم تلقی می‌شد. این نوع نگاه تعاملی از سوی سازمان منطقه آزاد بوده که شورای شهر قشم به عنوان نمایندگان مردم، در این سال‌ها راضی به واگذاری حقوق حقه‌ی مردم به سازمان منطقه آزاد به عنوان یک شرکت دولتی نشده است.

در روش دوم که شورای شهر قشم در این دوره اخیر برای بازگشت اختیارات قانونی خود طبق آنچه در این گزارش خواهیم دید، پیگیری‌ها و تلاش زیادی انجام داد تا حقوق مردم در بحث مشارکت در سرنوشت خود و جامعه استیفا گردد؛ مبتنی بر رعایت قانون شوراها و شهرداری با توجه به تقسیمات کشوری و برگزاری انتخابات و لزوم انجام امور محلی توسط نمایندگان مردم در شوراها و انجام تمامی فعالیت‌ها در واحدهای محتلف شهرداری و خدمات‌رسانی شهرداری به مردم و پاسخ‌گویی به مردم می‌باشد.

شورای شهر قشم برای مدیریت شهری با همه موانع و محدودیت‌هایی که پیش رو داشت، به تبعیت از قانون روش دوم را برگزید. فلذا سیاست‌گذاری شورای شهر در دو دوره‌ی اخیر شوراها با محوریت قانون و بر این اساس ترسیم و پیگیری شد.

لازم به ذکر است، شهرداري قشم در سال 1339 با تفويض اختيارات گسترده بر مبنای قانون شهرداری در كليه امور زيربنايي، خدماتي و شهرسازي و انجام امورات محلی مردم تاسيس شد؛ از سوی دیگر سازمان منطقه آزاد در سال 1369 در جزيره قشم استقرار يافت. سه سال پس از استقرار منطقه آزاد در جزيره قشم، در سال 1372 قانون چگونگي اداره مناطق آزاد به تصويب مجلس رسيد و سازمان منطقه آزاد فعالیت خود را با ماموریت‌ها و اهدافی که قانونگذار در بعد ملی و بین‌المللی برای آن تعریف کرده بود، رسما شروع کرد. شهرداری علیرغم اینکه از قدمت بیشتری در قشم برخوردار است و دارای قوانین شفاف کشوری است که از سوی مجلس تصویب شده، در این سال‌ها با چالش‌هایی در بحث قوانین مناطق آزاد مواجه بوده که اگر نه پیگیری‌های مجدّانه شورای شهر قشم به دستگاه‌ها و مجلس و کمیسیون‌های متعدد در تهران بود، هیچ بعید نبود که شوراها و شهرداری‌ها در مناطق آزاد حذف می‌شدند. با این حال طبق آنچه در این گزارش خواهد آمد، شورای دوره سوم و چهارم شهر قشم توانست بسیاری از اختیارات قانونی شورا و شهرداری‌های مناطق آزاد را باز گرداند.

بررسی مشکلات پیش روی شورا

در بحث تفاهم‌نامه با منطقه آزاد گفتنی است شورای شهر در ادوار مختلف تعاملات زیادی داشته ولی متاسفانه مدیران وقت سازمان به تعهدات خود عمل نکرده‌اند؛ در این راستا یکی از مشکلات شورای شهر در گذشته، بحث واگذاری اختیارات شهرداری به سازمان منطقه آزاد بود که در راستای تعامل شکل گرفته بود و به دلیل عدم پایبندی سازمان به تعهداتش، کار مدیریت شهری را در قشم سخت کرده بود و شورا با مشکلی تحت عنوان پیمانکاری شهرداری برای منطقه آزاد مواجه بود و باعث شده بود شهرداری با مشکلات بودجه‌ای زیادی مواجه شود؛ و تجمع کارکنان شهرداری در پایان هر ماه به دلیل تاخیر در پرداخت حقوقشان که طبق تفاهم‌نامه باید از سوی منطقه آزاد پرداخت می‌شد، به دنبال داشت.

مشکل دوم در مورد پروانه‌های ساختمانی و کسب و پیشه بود که تنها یکی از امضای پروانه‌ها امضای شهردار بود بی‌آنکه هیچ‌گونه حق نظارت و اعمال نظر در رعایت اصول شهرسازی و معماری برای شهرداری قائل باشد، کلیه عوارض بر اساس قانون منطقه آزاد اخذ می‌شد.

در مقابل تمام اختیاراتی که قانون‌گذاران برای شهرداری‌های کشور قائل بودند، ماموریت محوله به شهرداری قشم، تنها جمع آوری زباله‌ها با نظارت سازمان منطقه آزاد بود. بنابر این در این سالها، سامان دادن به شهرداری و تثبیت قوانین و غنی نمودن شهرداری و بی‌نیاز از مستمری‌بگیری ماهیانه بود؛ این موضوع اعضای شورا را بر آن داشت تا برای احیای حقوق خود و پاسخ‌گویی به اعتماد شهروندان به دفعات راهی تهران شوند و صدای مردم را به گوش وزارت‌خانه و دستگاه‌های مربوطه برسانند؛

پیگیری‌های انجام شده شورا در تهران برای حل مشکلات شهرداری قشم

در این دو دوره، اعضای شورای اسلامی شهر قشم به دفعات با مراجعه به دستگاه‌های متولی در تهران پیگیر حقوق قانونی مردم در بحث شوراها و شهرداری شدند که می‌توان به مراجعات مکرر اعضای شورا به مجلس شورای اسلامی؛ کمیسیون عمران مجلس؛ کمیسیون شوراها و حتی با دعوت از کمیسیون شوراها، با رئیس کمیسیون شوراهای کشور در قشم تشکیل جلسه دادند.

مراجعه به کمیسیون اصل90، همچنین کمیسیون انرژی جهت پیگیری تغییر متولی آب از منطقه آزاد به وزارت نیرو همانند سرزمین اصلی که به دلیل غیر متعارف بودن هزینه انشعاب و آب مصرفی و استفاده ابزاری از این مجموعه که در اختیار سازمان بود، از طرف شورا دنبال شد.

مراجعات شورا به کمیسیون تلفیق، در راستای پیگیری‌ها برای جلوگیری از حذف شوراها در مناطق آزاد (موضوع ماده105 قانون پیشنهادی برنامه پنجم پنج ساله)؛ مراجعات مکرر به اداره قوانین مجلس و تشکیل جلسات متعدد برای استفساریه ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه که منجر به اخذ جوابیه کتبی به نفع شوراها، شهرداری‌ها، بنیاد مسکن و کلیه دستگاه‌های غیر دولتی و در نهایت به نفع مردم تمام شد؛

اهم پیگیری‌ها و مراجعات شورا ، جهت احقاق حقوق مردم

مراجعات به وزارت کشور؛

مراجعات به قوه قضائیه؛

مراجعات شورا به شورای عالی مناطق آزاد؛

مراجعات شورا به سازمان بازرسی استان و کل کشور؛

مراجعات شورا به دیوان عدالت اداری؛

مراجعات شورا به وزارت راه و شهرسازی؛

جلسه با شهرداران و شوراهای مناطق آزاد کشور(جلفا، ارس، کیش، چابهار)؛

مراجعات به وزارت بهداشت و درمان؛

مراجعات شورا به مجلس شورای اسلامی؛

مراجعه به مجمع تشخیص مصلحت نظام و حضور در جلسات کمیسیون امنیتی دفاعی و سیاسی.

نگاهی گذرا به برخی از دستاوردها و عملکرد شورای اسلامی شهر قشم

1-جلوگیری از حذف شوراها در مناطق آزاد و دخالت مردم در سرنوشت خویش که در قالب ماده 112 برنامه پنجم توسعه محقق شد.

2-طرح پیشنهادی نظارت‌پذیری سازمان های مناطق آزاد کشور با قرار گرفتن زیر نظر وزارت صنعت معدن و تجارت جهت پاسخ‌گو بودن به عملکرد در مجلس شورای اسلامی که در برنامه ششم توسعه محقق شد. (البته با تغییر وزارت صنعت و تجارت به وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط مجلس).

3- اخذ استفساریه ماده 112 از اداره قوانین مجلس برای روشن شدن مفهوم ماده که با افزودن کلمه‌ی دولتی به آن، شهرداری‌ها، بنیاد مسکن، تامین اجتماعی و... مستثنی شدند و اختیارات این دستگاه‌ها ابقا شد.

4-دستور کتبی رئیس وقت دادگستری شهرستان قشم مبنی بر به رسمیت شناختن پروانه ساختمانی شهرداری

5-با پیگیری‌های به عمل آمده و نشستهای مختلف با ریاست محترم دادگستری استان هرمزگان، قاضی کمیسیون ماده100شهرداری معرفی گردید و ماده 100 که مربوط به رسیدگی به تخلفات ساختمانی است مجددا فعال شد.

6-صدور سند تفکیکی برای پایان کارهای صادره از شهرداری با پیگیری‌های به عمل آمده با اداره کل ثبت اسناد و املاک استان هرمزگان و با استعلامات به عمل آمده از مرکز برای ساختمان‌هایی که دارای سند اولیه می‌باشند.

7-اعتماد به نیروهای جوان بومی جهت تصدی پست شهردار و مدیرسازی و استفاده از ظرفیت‌های علمی و اجرایی برای انجام امور شهرداری خصوصا پروژه‌های عمرانی

8-تاسیس دانشگاه علمی کاربردی در سال 1292

9-عضویت یکی از اعضای شورای شهر در شورای شهرستان به عنوان رئیس شورای شهرستان و به تبع آن فعالیت‌هایی که در سطح شهرستان انجام شد.

10-لغو عوارض مصوب شده توسط هیئت مدیره منطقه آزاد بر فعالیت‌های اقتصادی که با پیگیری‌های انجام شده از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی لغو شد.

11- تشکیل جلسات رسمی شورای اسلامی دوره چهارم شهر قشم بالغ بر500ساعت و در مجموع دوره سوم و چهارم بیش از 1000 ساعت.

12-شرکت در کمیسیون‌های شهرداری به عنوان ناظر

13-انجام امور روزمره و پاسخ‌گویی به مراجعات مردمی به طور متوسط سی نفر در روز.

14-راه‌اندازی سایت خبری شورای شهر به آدرسhttp://www.qeshmcouncil.irجهت اطلاع‌رسانی، پیگیری مطالبات حقوق مردم از مجرای رسانه، و انعکاس فعالیت‌ها.

15- نشست‌های متعدد با تشکل‌های مردم نهاد

16-نشست با معتمدین و اقشار مختلف جامعه

17- نشست با مدیران شهرستانی متناسب با مسائل روز در مقاطع مختلف زمانی و بررسی کمبودها و انتقال مشکلات به مدیران

18- دعوت از فرمانداران وقت در جلسه شورای شهر جهت هم‌اندیشی و بررسی مشکلات مردم

19- دعوت از نمایندگان مجلس و حضور برخی از نمایندگان در جلسه شورای شهر

20- تشکیل شورایاران محلات با حضور و رای گیری در مساجد محلات در راستای شناسایی دقیق مشکلات و هماهنگی‌های بیشتر.

عملکرد شورای شهر قشم از زاویه‌ای دیگر

اگرچه به اعتقاد اعضای شورای اسلامی شهر قشم، خدمات عمرانی که از سوی شهرداری به عنوان مجری تصمیمات و مصوبات شورای شهر انجام می‌شود، از جمله تکالیف و وظایفی است که مردم به عهده تک تک اعضای شورا گذاشته‌اند و منتی بر مردم نیست، با این حال خیلی‌ها از همین مردم عزیز و طبعا دلسوزان جامعه، خواهان انعکاس عملکرد شورای شهر در پایان دوره چهارم شوراها هستند تا از کیفیت و کمیت خدمات‌رسانی این نهاد مردمی آگاه شوند. اگرچه در طول این سال‌ها بخشی از این اطلاع‌رسانی‌ها از سوی رسانه‌های مختلف و به ویژه پایگاه اطلاع‌رسانی شورای اسلامی شهر و سایت شهرداری انجام شده، اما این حق مسلم مردم است که بدانند نمایندگان آن‌ها در این دوره شوراها چه اقداماتی انجام داده‌اند، در راستای پاسخ‌گویی به مردم عزیز قشم، در این مجال سعی شده است پای صحبت‌های اعضای شورای شهر، بخشی از عملکرد شورا که بیشتر در بطن فعالیت‌های نماینده اجرایی شورای شهر یعنی شهرداری در محلات و سطح شهر انجام شده، به صورت گزارش ویژه ارائه شود.

شورای اسلامی شهر قشم علیرغم چالش‌ها و همه‌ی محدودیت‌هایی که به تبع دوگانگی‌های مدیریتی با آن مواجه بود، در دولت تدبیر و امید توانست به موفقیت‌های مهمی در بحث عمران محلات شهر دست یابد. آسفالت محلات که از دوره قبل استارت خورده بود، در این دوره نیز ادامه یافت و تا جایی پیش رفت که می‌توان گفت کم‌تر محله‌ای در شهر قشم وجود دارد که از خدمات عمرانی شهرداری در بحث آسفالت، پیورس، احداث پارک‌های محله‌ای و... بی‌بهره مانده باشد، به طوری که می‌توان گفت تمامی محلات شهر قشم از خدمات این دوره شوراها به تبع فعالیت‌های گسترده‌ی شهرداری طبق آنچه متعاقباً در گزارش تصویری آمده، بهره‌مند شده‌اند. شورای اسلامی این دوره، نه تنها در بحث عمرانی و خدمات به محلات موفقیت قابل قبولی داشته، در بحث فرهنگی، آموزشی و اجتماعی نیز به موفقیت‌های چشمگیری دست یافته است، از جمله به تاسیس دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرداری قشم می‌توان اشاره کرد که با حضور و مدیریت نیروهای توانمند بومی به یک مرکز مهم دانشگاهی در شهر قشم تبدیل شده است. این دانشگاه که با استقبال چشمگیر مردم مواجه شد، امروز با بیش از پانصد دانشجو در رشته‌های مختلف دانشگاهی مهارتی، علمی کاربردی به جامعه علمی قشم خدمات ارائه می‌کند. همچنین با شناسایی نیازها، بر اساس نیاز جامعه برگزاری دوره‌های کوتاه مدت، همایش‌ها و نمایشگاه‌های مختلف نیز در برنامه دارد.

از حداقل مزیت‌ها و امتیازات آن به عنوان یک دانشگاه دولتی این است که جامعه‌ی قشم به طور مستقیم و غیر مستقیم از جهات مختلف به ویژه پرورش نیروهای نخبه و اساتید، ایجاد منابع جدید مالی برای شهرداری به عنوان نهاد مردمی خدمت‌گزار، و بسیار امتیازاتی که در دراز مدت در بحث فرهنگی و علمی، کل جزیره‌ی قشم منتفع خواهد شد، با تاسیس این دانشگاه بهره مند شده است.

از نکات قابل توجه این است که مدیریت، پرسنل و کادرهای آموزشی این دانشگاه اکثرا از جوانان تحصیل‌کرده این مرز و بوم هستند.

اگر در بحث عملکردها به شاخص فعالیت‌ها بخواهیم اشاره کنیم و وارد جزئیات نشویم، در بحث بهداشت و درمان احداث بیمارستان جدید به عنوان یکی از ضرورت‌ها با پیگیری‌ها و تلاش شورای شهر و البته همت دولت‌مردان محقق شد. این مهم از دوره قبل شوراها از سوی شورای قشم به جد پیگیری شده بود که در دور دوم سفر رئیس جمهور وقت مصوب شد و در دولت تدبیر و امید تکمیل شد و به بهره برداری رسید. ساخت این بیمارستان و چالش‌هایی که پیش روی آن بود خود قصه‌ی درازی دارد؛ بحث واگذاری آن به بخش خصوصی که طبعا بیشترین آسیب‌ها را مردم قشم می‌دیدند، با دخالت شورای شهر قشم و پیگیری‌ها و رایزنی‌ها این پروژه دولتی به نفع مردم به سرمنزل مقصود رسید و بالاخره در اختیار وزارت بهداشت و درمان قرار گرفت تا مردم قشم به مانند سایر مناطق از مزایای یک بیمارستان دولتی بهره‌مند گردند. بعدها بحث تغییر کاربری بیمارستان قدیم از سوی دانشگاه علوم پزشکی پیش آمد که با واکنش شورای شهر و دیگر بزرگان مواجه شد. در بحث بهداشت و درمان وضعیت امروز با وضعیت دیروز بسیار متفاوت است با پیگیری‌های شورای شهر ائمه جمعه اعم از شیعه و سنی، مجموعه دولت و ... اتفاقات خوبی در بحث بهداشت و درمان شهرستان افتاد. اگرچه هنوز به نقطه‌ی ایده آل نرسیده ولی در مقایسه با گذشته از وضعیت مناسبی برخوردار است.

آنچه پیشتر نیز بی‌شک مردم قشم در رسانه‌ها دنبال کرده‌اند، و در مقدمه نیز ذکر شد، بحث حذف شوراها و به تبع آن شهرداری‌ها در مناطق آزاد کشور مطرح بود، که با پیگیری‌های نمایندگان مردم قشم در شورای دوره چهارم به جایی رسید که نه تنها شورا شهرداری‌های مناطق آزاد حذف نشدند، بلکه بسیاری از اختیارات به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها بازگشت. کما اینکه امروز شاهد هستیم بسیاری از اختیارات شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و بنیاد مسکن و سایر دستگاه‌های عمومی غیر دولتی پابرجاست.

در این دوره شوراها، از سوی شهرداری به عنوان مجری مصوبات شورای شهر، نماینده و بازوی اجرایی شورا، اتفاقات خوبی در محلات شهر افتاده، در بحث آسفالت محلات، پیورس و ایجاد پارک‌های محله‌ای و ایجاد سالن‌ها و فضاهای ورزشی، خدمات قابل توجهی از سوی شهرداری ارائه شده است. امروز سالن ورزشی شهدای خلیج فارس یکی از فضاهای آبرومند شهر قشم است که حتی از استان برای برگزاری مسابقات کشوری در این سالن، به قشم می‌آیند. همچنین زمین‌های ورزشی محله زیرانگی‌ها و سایر محلات که در راستای شکوفایی ورزش و توجه به جوانان و فرزندان این شهر در راستای مقابله با آسیب‌های اجتماعی، در این دوره احداث شد.

اصلاح بافت هندسی شهر، پیگیری‌ها برای توقف واگذاری بی‌رویه سواحل و اراضی در قشم که این روند با حکم دولت متوقف شد. به ویژه در بحث واگذاری مشهور 1500هکتاری و دو هزارهکتاری که با پیگیری‌های شورا متوقف شد. در بحث حریم دریا و سواحل نیز که همچنان پیگیری می‌شد، باعث شد بخشی از اراضی و سواحل به بیت المال برگردد. در این دوره به قول معروف با دست خالی کارهای بزرگی در شهر و در راستای استیفای حقوق مردم اتفاق افتاد که کلا از اعتبارات کشوری و از محل درآمدهای شهرداری بوده است، و بی‌شک این‌ها همه محقق نمی‌شد مگر با جدیت و پیگیری‌های مستمر شورا در حمایت از مردم که شبانه‌روز در حال رایزنی، پیگیری و مکاتبات بودند که تمامی این اسناد در آرشیو اداری شورای شهر موجود است.

موضوع دیگری که نه تنها قشم که مردم کل مناطق آزاد کشور، اگر امروز شورا و شهرداری دارند، مرهون پیگیری‌های شورای اسلامی شهر قشم هستند، در زمان تصویب برنامه پنجم توسعه مباحثی مبنی بر واگذاری اختیارات شهرداری‌ها به مدیران عامل مناطق آزاد در مجلس مطرح شده بود، که شورای شهر قشم با پیگیری‌های مکرر مانع تصویب این تبصره قانونی شد. اینکه امروز می‌بینیم شورا و شهرداری در قشم و سایر مناطق آزاد کشوروجود دارند مرهون پیگیری‌ها و تلاش شورای دوره سوم و چهارم شهر قشم است؛ این پیگری‌ها تا جایی پیش رفت که نه تنها موفق نشدند شورا و شهرداری را از مناطق آزاد حذف کنند که با برنامه‌هایی که به مرکز پژوهش‌ها، مجلس و دولت‌مردان دادند سازوکارهای پاسخ‌گویی مناطق را نیز دنبال کردند تا جایی که مقرر شد مناطق آزاد برای پاسخ‌گویی و نظارت بیشتر، زیر نظر یکی از وزارتخانه‌ها قرار بگیرند. هدایت مدیریت منطقه آزاد به سمت و سوی نظارت بیشتر و پاسخ‌گویی به مجلس و دستگاه‌ها که در حال حاضر اتفاق افتاده، می‌تواند به عنوان یکی از دستاوردهای شورای شهر در حراست از این مرز و بوم و جلوگیری از سوء‌جریان‌های مالی، زمین خواری‌ها، اختیارات بی حد و حصر مدیران عامل و بیش از هر چیزی عدم پاسخ‌گویی آن‌ها، که مردم این مناطق را سال‌هاست رنج می‌داده است، قلمداد کرد.

به اعتقاد اعضای شورای شهر نظارت مناطق آزاد زیر نظر ریاست جمهوری باشد سوال کردن خیلی سخت است ولی وقتی زیر نظر یک وزارتخانه قرار بگیرد بر مبنای قانون با پیشنهاد چند نماینده مجلس می‌توان به مسئله تحقیق و تفحص ورود کرد. همه‌ی این‌ها در دولت تدبیر و امید اتفاق افتاد.

برگشت کمیسیون ماده 100 به شهرداری که مربوط به تخلفات ساختمانی است از دیگر دستاوردهای شورای دوره چهارم است که سابقا مردم قشم از این ناحیه دچار مشکلات و سر درگمی‌هایی بودند که خوشبختانه این کمیسیون در شهرداری مستقر شد. همه‌ی این‌ها با پیگری‌های مکرر و خستگی‌ناپذیر اعضای شورا انجام شده که شاید خیلی از مسائل این چنینی باشد که با این اعتقاد شورای شهر که منتی بر مردم نیست و وظیفه و تکلیف این شورا بوده کم‌تر رسانه‌ای شده‌اند. نشست‌های مکرر شورای شهر با مدیران ارشد کشوری، استانی و سطح شهرستان جهت همه‌ی این پیگیری‌ها و انعکاس خواسته‌های مردم به مسئولین، به صورت مستند در شورای شهر موجود است و ذکر جز به جز آن در این مجال نمی‌گنجد.

پیگیری مسائل مربوط به صیادان شهر در بحث بیمه و مجوزها و... همچنین بحث سوخت صیادان که با پیگیری‌های شورای شهر و موافقت شرکت نفت حل شد.

از دیگر سو، نشست شورای شهر با معتمدین و مردم برای شناسایی مشکلات و رسیدگی به خواسته‌های شهروندان به ویژه تحولی که از ناحیه تشکیل شورایان و شهردار محلات به عنوان نمایندگان شورا و شهرداری در محلات به وجود آمد. شورایان و شهرداران محلات با هدف ارتباط قوی با مردم و شناسایی مشکلات و نیازهای مردم با انتخابات مستقیم مردم هر محله انجام شده بود؛ شهرداران محلات دراین مدت همواره همکاری‌های خوبی در راستای انعکاس مشکلات محلات به شهرداری و شورای شهر داشته‌اند که از سوی شهرداری پیگیری و مرتفع می‌شده است.

تمامی سیاست‌گذاری‌های کلان شهر که از سوی شهرداری اجرا می‌شود، ابتدا از سوی شورای شهر پیشنهاد و تصویب می‌گردد و شهردار به عنوان بازوی اجرایی شورا، سیاست‌های کلان را در قالب پروژه‌ها اجرا می‌کند. شورا سیاست‌گذار و قانون‌گذار محلی است که تمامی مدیران اعم از استانداران، فرمانداران و سایر مسئولین به استناد اصل قانون اساسی مکلف به اجرای مصوبات شوراها که مغایر با قوانین کشوری نباشد، هستند.

پیگیری‌های شورا در این دوره باعث شد در بحث عمرانی اتفاقات خیلی خوبی در شهر بیفتد به طوری که همه به فعالیت‌های شهرداری در این دوره اذعان دارند و در سطح شهر کاملا مشهود است. حتی در دوره قبل شوراها نیز با همه محدودیت‌ها، در بحث آسفالت محلات، 18محله آسفالت شده بود که در این دوره نیز ادامه یافت و تحولات خوبی ایجاد شد.

بازار قدیم در ایام بارندگی همیشه به عنوان یک چالش مطرح بوده، امسال در حالی که قشم بیشترین بارندگی را نسبت به سال‌های گذشته داشت، به دلیل سیاست‌ها واقدامات پیشگیرانه، مدیریت قوی و حضور در بزنگاه‌های حساس، با همکاری مردم و متولیان بازار، بالاخره چالش‌های همیشگی بازار قدیم که باعث متضرر شدن بازاریان می‌شد، با تمهیداتی که صورت گرفت مرتفع شد.

فرهنگسرای خلیج فارس شهرداری قشم با بیش از ده رشته‌ی هنری و فرهنگی خیاطی و... با برگزاری کلاس‌ها و کارگاه‌های آموزشی با حداقل هزینه‌ها و در مواردی به صورت رایگان، به شهروندان خدمات می‌دهد.

همکاری‌های شورای شهر در تاسیس تشکل‌های مردم نهاد شهر قشم، قابل اعتناست، حتی در برخی از این تشکل‌ها اعضای شورای شهر نیز حضور دارند.

عضویت اعضای شورا در کمیسیون‌هایی که می‌تواند به نفع شهر و مردم تمام شود مثل عضویت اعضا در کمیسیون شهرسازی، عضویت در کمیسیون نرخ‌گذاری و شورای کتابخانه‌ها، شورای برنامه‌ریزی، شورای آموزش و پرورش و... که اعضای شورا حضوری فعال دارند.

در بحث آموزش و پرورش و تلاش‌ها و پیگری‌ها برای نوسازی مدارس، اگرچه هنوز به نقطه‌ی ایده‌آل نرسیده، ولی با تلاش مستمر، کمک‌های دولتی و مردمی اتفاقات اثرگذاری روی داده است.

ماموریت‌هایی که شورای شهر به تهران داشته‌اند، ماموریت‌های تقریبا موفقی بوده‌اند که در بسیاری موارد باعث جذب اعتبارات عمرانی از دولت شده و همه این کارهای عمرانی شهرداری که در سطح شهر مشهود است به واسطه این جذب اعتبارها انجام شده است.

احداث ساختمان جدید شهرداری و مرکز فرهنگی که شامل مجموعه اداری شهرداری و دانشگاه و فرهنگسراست به تنهایی اقدام بزرگی است که در این دوره با جذب اعتبارات ملی احداث شده است. از سویی احداث پارکینگ هفت تا ده طبقه شهرداری در حاشیه ساختمان جدید شهرداری که در دست احداث است، نقش عمده‌ای در کاهش بار ترافیکی و حل مشکلات مردم و کسبه بازار قدیم دارد؛ اگرچه بحث درآمدزایی برای شهرداری نیز مطرح هست که به طور غیر مستقیم باز مردم شهر منتفع خواهند شد، اما هدف از ساخت این پارکینک کاستن از بار ترافیکی و سهولت رفت و آمد و آسایش مردم شهر است.

شهرداری فضاهای زیبایی در کنار پارک‌های محله‌ای در برخی محلات ایجاد کرده که برای اوقات فراغت افراد مسن و هواخوری آنان قابل استفاده است و باعث ایجاد فضای شور و نشاط در محلات شده است.

همچنین در سایر پارک‌های محله‌ای مثل فرهنگ بوستان، دوحه و... شور و شعفی در محلات شهر ایجاد شده که مردم استقبال زیادی از این پارک‌ها می‌کنند. کافی است شب‌های جمعه سری به این پارک‌های محله ای به خصوص پارک فرهنگ بوستان و دوحه بزنیم و استقبال گسترده مردم و شور و نشاط‌شان را که به تبع احداث پارک‌های محله‌ای در این دوره اتفاق افتاده ببینیم.

اقدامات عمرانی شهرداری در اطراف قلعه پرتغالی‌ها که فضای بسیار دل‌نشینی برای مردم ایجاد کرده در این دوره شوراها و از اعتبارات دولت تدبیر و امید بوده است. با این اقدامات قلعه پرتغالی‌ها از وضعیتی که سابقا داشته، خارج شده و وضعیتی بسیار متفاوت با گذشته پیدا کرده است.

اعضای شورا معتقدند هر چند حق مردم قشم بیش از این‌هاست ولی آنچه اتفاق افتاده کار شورا و شهرداری و دولت بوده است. با این حال در نقاطی هم که منطقه آزاد خدماتی به مردم داده، جای خود دارد و قابل تقدیر است که باز از همت این دولت است. قشم در حال حاضر به تبع حضور مکرر مقامات ارشد، وزرا و رئیس حمهور و معاونین به جایگاه بین‌المللی دست یافته است که تلاش بیشتری از سوی مسئولین اعم از فرمانداری، سازمان منطقه آزاد، استانداری، شوراها و... می‌طلبد که وضعیت قشم بهتر از دیروز و سال‌های گذشته شود، و فردای قشم بهتر از امروز، کما اینکه امروز قشم مثل دیروز نیست؛ و این میسر نمی‌شود مگر با تلاش بیشتر.

در بحث تخصیص زمین برای جوان فاقد زمین در قشم، شورای شهر پیگیری‌هایی کرده حتی با این هدف شرکت تعاونی نیز تشکیل شده است. شورا معتقد است که در بحث تخصیص زمین به بومیان، بحث اقتصادی از سوی منطقه آزاد مطرح نباشد و بلکه به عنوان یک حق مسلم به آن نگاه شود و به قیمت مناسب تمام شده در اختیار جوانان فاقد زمین در قشم قرار بگیرد.

بحث بافت فرسوده نیز در این دوره شورا دنبال شد؛ قشم حداقل150هکتار بافت فرسوده دارد، در این ارتباط مشاورانی بکار گرفته شده‌اند که ساز و کارهایی جهت خروج از وضعیت فعلی بافت فرسوده اندیشیده شود و به عنوان یک بافت جدید به آن نگاه شود.

گفتنی است محمدرفیع پورمولوی(رئیس شورا) علی رستمی‌فر(نایب رئیس)، محمدرشاد صابری، حبیب بازماندگان، محمدشریف شریفی‌پور، عبدالعلیم باندریزی و فرشید نانوایی به عنوان اعضای دوره چهارم شورای شهر قشم هستند.



خبرهای مرتبط
•  واکنش شورای شهر قشم به تخریب ساحل جنوبی در چهارمین جلسه شورا - ۱۳۹۶/۰۲/۲۱
•  بخشی از عملکرد شهرداری و شورای اسلامی شهر قشم/به روایت تصویر - ۱۳۹۵/۱۲/۱۶
•  بودجه پیشنهادی شهرداری در جلسه شورای شهر قشم تصویب شد - ۱۳۹۵/۱۲/۱۶

نظر شما در مورد خبر:

لطفا در اعلام نظر خود، رعایت ادب را فراموش ننمائید و تنها نظر خود را محدود به موضوع خبر کنید. در صورت عدم رعایت این موارد نظر شما حذف خواهد شد.
سوالات مرتبط با موضوع را ميتوانيد در تالار گفتمان مطرح نمائيد.

نام کاربر:
اختیاری - نام واقعی یا مستعار
پست الکترونيک:
اختیاری - محرمانه خواهد ماند.
متن:



     

نظرات کاربران :



17918 - 04:23:44 - ۱۳۹۶/۰۲/۲۳  -  هم ولایتیباسلام با ارزوی توفیق و موفقیت برای شوراها و زحمت کشان جزیره.فعالیتهاوخدمات رفاهی روستای درکو1سرویس رایگان جهت دانش اموزان راهنمایی و دبیرستان2سرویس اب رایگان جهت مردم روستا3سرویس دهی رایگان جهت چرای گوسفندان4سرویس رایگان جهت ایاب وذهاب به قشم5سیم کشی تلفن ثابت6دوبانده کردن و جدول کاری جاده ورودی روستا7واگذاری زمین جهت مسکن جوانان با تسهیلات بانکی8خاکریزی جاده های روستا9ساماندهی اشغالهاوپسماندهای روستایی10خدمات کشاورزی رایگان تراکتور در روستا11ساماندهی وهدایت ابهای سیلابهابه سد اصلی12روشنایی کوچه ها13کشیدن انشعاب اب به منازل14اضافه کردن ترانس برق به شبکه برق15 کمک به دانشجویان کم توان16 احداث منزل مسکونی جهت اقشار مستضعف17از بین بردن درختان هرزدر روستا و کنار جاده18تجهیز زمین فوتسال به نور و ساپورت ورزشکاران در رده های مختلف19برگزاری مسابقات فوتبال وتورنمنتهای مختلف وجام رمضان20روشنایی جاده ورودی در حال اجراا21
به نظر ارائه شده رای بدهید: 1 Dislike 1
IP: 107.167.XXX.26
79