به نام خدا، خوش آمدید !
۱۳۹۰/۱۱/۱۹
قشم آن لاین
وبمسترها   گفتمان   نیازمندیها   سایتها   سفر   جزیره   تصاویر   پستها   اخبار   خانه

احداث اسكله بدون مجوز ديگري اين بار درجزيره قشم

در حالي كه چند روزي از موضوع ساخت اسكله كاسپين كه فاقد مجوز زيست‌محيطي است نمي‌گذرد، احداث اسكله ديگري كه فاقد مجوز زيست‌محيطي بوده و با خاكريزي در حال انجام است، باز هم در منطقه آزاد، اما اين بار در جزيره قشم، اعتراض مسوولان امر را به همراه داشته است.

به گزارش خبرنگار «محيط زيست» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، مهندس محمد جواد محمدي‌زاده، رييس سازمان حفاظت محيط زيست چند روز پيش با اشاره به اين كه هرگونه ساخت‌وساز و جزيره‌سازي و تغيير اكوسيستم در ساحل بايد با رعايت ملاحظات زيست محيطي باشد لذا خاكريزي را به هيچ عنوان قبول نداريم، گفته بود كه «تنها مشكل اين سازمان با مناطق آزاد در خصوص احداث اسكله كاسپين است كه بدون مجوز در حال احداث است» اما ساخت اسكله صيادي در منطقه آزاد قشم در نزديكي اسكله بهمن كه مدتي است با خاكريزي در دريا در حال انجام است، اين بار نه تنها اعتراض سازمان حفاظت محيط زيست بلكه ساير مسوولان را نيز در آورده است، به شكلي كه مديركل محيط زيست هرمزگان گفته است كه اسكله صيادي قشم مجوز زيست‌محيطي ندارد، رييس شوراي شهر قشم تاكيد كرده است كه در اين خصوص با نهاد رياست جمهوري و وزارت نيرو مكاتبه كرده‌ايم ولي نتيجه نگرفته‌ايم و شهردار قشم نيز گفته است كه منطقه آزاد هيچ مشورتي با شهرداري انجام نداده است!

مديركل محيط زيست هرمزگان:
اسكله صيادي قشم مجوز زيست‌محيطي ندارد
اسكله با روش سنتي و موج‌شكن در حال احداث است

مجيد وفادار، مديركل محيط زيست هرمزگان به ايسنا گفت: اسکله صيادي منطقه آزاد قشم هنوز مجوز محيط زيست را دريافت نكرده و متاسفانه با روش سنتي و ايجاد موج شكن در حال احداث است.

وي در مورد تبعات زيست‌محيطي اسکله صيادي قشم افزود: اين اسکله که جزو پروژه‌هاي منطقه آزاد قشم است كه مجوز ندارد و در اين خصوص نيز نامه‌نگاري‌هايي با منطقه آزاد قشم صورت گرفته است.

وي با بيان اينكه به دليل تاثيرات ساخت اسکله بر دريا و رسوبات، اين بحث در حال حاضر مشمول ارزيابي است، افزود: تمامي اسکله‌ها، بنادر شيلاتي، نفتي و تجاري بايد مجوز محيط زيست بگيرند.

مديركل محيط زيست هرمزگان با اشاره به اينکه تمامي اسکله‌ها از سال 83 به بعد مشمول ارزيابي زيست محيطي شده‌اند، اظهار کرد: قبلا کل اسکله‌هاي صيادي در استان مشمول مطالعات شد و با انجام اين مطالعات مجوز گرفتند كه اين شامل يک سري اسکله‌هاي قديمي از جمله اسکله حقاني بندرعباس نيز شد اما جديدا ساخت هر اسکله وهر سازه‌اي که در سواحل انجام مي‌شود، نيازمند مجوز محيط زيست است.

وفادار با بيان اينکه براي انجام هر پروژه‌اي در سواحل بندرعباس نيازمند مجوز محيط زيست است، خاطرنشان کرد: طرح ساماندهي سواحل بندرعباس نيز مشمول ارزيابي است و اين مساله در جلسات مختلف مطرح شده و تاكيد كرده‌ايم که حريم 60 متري بايد رعايت شود.

وي در ادامه تصريح کرد: ما مخالف زيبايي سواحل نيستيم و دوست داريم محيط تميز باشد اما بحث‌هاي زيست محيطي بايد لحاظ شود و مورد ارزيابي قرار گيرد.

وي تاكيد كرد: متاسفانه بعضي از طرح‌ها بدون گرفتن مجوز اجرا شده است.

وي با اشاره به اسکله‌هايي در کنگ، پارسيان و ميناب از قديم الايام احداث شده بودند و مربوط به قبل از سال 83 مي‌شدند به ايسنا گفت: اين طرح‌ها مورد مطالعه و ارزيابي قرار گرفت و مجوز گرفتند.

وفادار خاطرنشان كرد: اخيرا در جلسه‌اي که با مديران شيلات هرمزگان داشتيم، به طور واضح و شفاف اعلام كرديم كه بايد در مورد اسکله‌هاي قديمي بدون مجوز مطالعات زيست‌محيطي انجام شود و اسکله‌هايي که جديدا در دستوركار قرار دارند به هيچ وجه بدون انجام مطالعات و ارزيابي‌هاي زيست‌محيطي احداث نشوند.

وي در خصوص تاثيرات منفي موج شکن اسكله صيادي قشم گفت: بايد بررسي شود که آيا احتياج به لايه روبي هست يا نه، پايه‌اي براي شناور نياز است يا نه و بحث روز اين است که يک سري طرح‌هاي جديد وجود دارد که براي تاثيرات منفي کمتر بهتر است از اين طرح ها استفاده شود و طرح هايي که در حال حاضر اجرا مي شود، سنتي است.

شهردار قشم:
منطقه آزاد هيچ مشورتي با شهرداري انجام نداده است

در اين حال علي بازماندگان قشمي، شهردار قشم به ايسنا گفت: منطقه آزاد در خصوص انجام پروژه‌هاي واقع شده در محدوده شهر از جمله اسكله صيادي هيچ مشورتي با شهرداري انجام نداده است.

وي افزود: احداث اسكله صيادي به عنوان ضرورت مطرح است و بر اساس نياز صيادان قشمي اين اسكله بايد ساخته شود.

بازماندگان قشمي تصريح كرد: ما مخالف احداث اسكله صيادي نيستيم اما لحاظ شدن بحث‌هاي زيست‌محيطي و شهري از جمله موارد مهمي است كه حتما بايد مورد توجه قرار گيرد.

وي افزود: ساخت اسكله در جزيره قشم توسط سازمان بنادر و منطقه آزاد صورت مي‌گيرد و براي احداث اسكله صيادي نيز با شيلات هماهنگي كرده‌اند.

رييس شوراي شهر قشم:
با نهاد رياست جمهوري و وزارت نيرو مكاتبه كرده‌ايم ولي نتيجه نگرفته‌ايم
با بسياري از پروژه‌هايي كه منطقه آزاد انجام داده است موافق نيستيم

محمد رفيع پورمولوي، رييس شوراي شهر قشم به ايسنا گفت: به مسوولان گزارش كرده‌ايم اما كسي به اين مساله رسيدگي نكرده است؛ حتي در اين خصوص مكاتباتي با نهاد رياست جمهوري و وزارت نيرو در ارتباط با اين كار انجام داده‌ايم ولي نتيجه نگرفته‌ايم.

وي با بيان اينكه علاوه بر موضوع اسكله صيادي در چندين مكان ديگر طرح ساماندهي سواحل در حال انجام است، گفت: در اين موارد نيز به مسوولان گزارش كرده‌ايم اما كسي به اين مساله رسيدگي نكرده است؛ حتي در اين خصوص مكاتباتي با نهاد رياست جمهوري و وزارت نيرو در ارتباط با اين كار انجام داده‌ايم ولي نتيجه‌اي نگرفته‌ايم.

پورمولوي تصريح كرد: در بسياري مناطق جزيره قشم طرح ساماندهي سواحل در حال انجام است و به جاي رعايت حريم 60 متر، سواحل را سنگ چين كرده‌اند. ما در شوراي شهر در بسياري موارد با پروژه‌هايي كه منطقه آزاد انجام داده است موافق نيستيم.

رييس شوراي شهر قشم با اشاره به اينكه شهرداري سواحل شهر را در طول 50 سال حفظ كرده است، افزود: در طول اين نيم قرن، شهرداري به كسي اجازه تعرض به ساحل شهر نداده است، حتي در حريم 60متري اجازه تغييرات هم نداده و به هيچ كس سند مالكيت نيز اعطا نشده اما متاسفانه در حال حاضراين كار توسط منطقه آزاد انجام مي‌شود.

وي با بيان اينكه منطقه آزاد قشم قانون شهرداري‌ها را قبول ندارد و ادعا مي‌كند كه آنها در جزيره قشم همه‌كاره هستند، خاطرنشان كرد: در خصوص احداث موج شكن و صدور مجوز نيز هيچ هماهنگي با شوراي شهر و شهرداري نشده است. علي‌رغم اينكه اين نقطه جزو محدوده شهري محسوب مي‌شود اما مي‌گويند كه در حوزه اختيارات منطقه آزاد قرار دارد.

پورمولوي تاكيد كرد: متاسفانه منطقه آزاد قشم نظر شوراي شهر به عنوان نمايندگان مردم را اصلا در كارهايشان دخالت نمي‌دهند.

مدير بنادر و دريانوردي قشم:
احداث اسكله صيادي جديد كاملا ضروري است
بحث تبعات منفي زيست محيطي احداث اين موج شكن قابل انكار نيست

سيد باقر موسوي، مدير بنادر و دريانوردي شهرستان قشم در اين خصوص به ايسنا گفت: بر اساس طرح توسعه فيزيكي اسكله ذاكري، احداث يك اسكله صيادي جديد در شهر قشم كاملا ضروري است ولي تاثيرات سوء آن در زيست‌بوم ساحلي نيز قابل انكار نيست.

وي با اشاره به طرح توسعه اسكله شهيد ذاكري كه به عنوان اسكله اصلي مسافري جزيره قشم محسوب مي‌شود، خاطرنشان كرد: از ساليان قديم بخشي از اين اسكله ذاكري مورد استفاده قايق‌هاي صيادي قرار گرفته بود و سازمان منطقه آزاد قشم نيز براي راضي كردن صيادان جهت تحويل اين بخش از اسكله جهت توسعه فيزيكي پيگير بود تا جانمايي جديدي در اطراف شهر قشم براي احداث يك اسكله صيادي جديد انجام دهد.

وي افزود: پس از بررسي‌ها بهترين نقطه‌اي كه براي احداث اين اسكله صيادي مكانيابي شد، بخشي از ساحل كنار اسكله بهمن بود كه منطقه آزاد آن را به عنوان نقطه جايگزين در نظر گرفت و عمليات احداث موج‌شكن را آغاز كرد تا قايق‌هاي صيادي بتوانند در كنار اين موج شكن مستقر شوند.

موسوي تصريح كرد: خواه ناخواه هرگونه سازه‌اي كه در ساحل ايجاد مي‌شود تبعات خاص خود را دارد.

وي با تاييد تبعات منفي زيست‌محيطي احداث اين موج شكن گفت: تاثيرات سوء اين موج‌شكن در زيست بوم ساحلي قابل انكار نيست.

وي ادامه داد: در چنين مواردي اولويت‌بندي صورت مي‌گيرد و پس از آن به توجه به اهميت يك مساله راهكار تعريف مي‌شود. در مورد احداث اسكله صيادي كنار اسكله بهمن نيز صد در صد بحث‌هاي زيست‌محيطي مطرح است.

وي با بيان اينكه بنا به طرح توسعه فيزيكي اسكله ذاكري احداث يك اسكله صيادي كاملا ضروري است، خاطرنشان كرد: از آنجايي كه اين صيادان ساكن شهر قشم هستند و مكان استقرار فعلي قايق‌هاي آنان در كنار اسكله ذاكري در دسترس و سهل الوصول است، براي راضي شدن آنان و عدم بروز مخالفت صيادان با اين تغيير مكان مسلما نقطه جديد نبايد از محدوده شهر زياد دور باشد.

تلاش خبرنگار ايسنا براي دريافت نظرات سازمان منطقه آزاد قشم در اين خصوص تا لحظه مخابره اين خبر به نتيجه نرسيده است.

گفتني است جزيره قشم از شمال به شهر بندرعباس، مرکز بخش خمير و قسمتى از شهرستان بندر لنگه، از شمال‌شرقى به جزيره‌ى هرمز، از شرق به جزيره لارک، از جنوب به جزيره هنگام و از جنوب غربى به جزاير تنب بزرگ و کوچک و بوموسى محدود مي‌شود.

مساحت جزيره يكهزار 491 کيلومترمربع، حدود 5/2 برابر دومين جزيره بزرگ خليج‌فارس يعني بحرين است.

طول جزيره از بندر قشم، تا بندر باسعيدو در انتهاى جزيره را در منابع مختلف بين 100 تا 130 کيلومتر تخمين زده‌اند و بيشتر روى طول 115 و 120 کيلومتر تکيه شده است. در گزارش توجيهى اجراى قانون تعاريف، طول سراسرى جزيره قشم را 120 کيلومتر ذکر کرده‌اند.

عرض جزيره، در نقاط مختلف متفاوت بوده و به‌طور متوسط داراى سه عرض: کم (بين طبل و سلخ)، زياد (بين لافت کهنه و شيب دراز) و متوسط (در منطقه اسکان) است.

قسمت وسيعى از کرانه‌هاى شمالى جزيره با جنگل دريايى حرا، که افزون بر 150 کيلومترمربع است، پوشيده شده است. به اين ترتيب، جزيره قشم نه تنها بزرگ‌ترين جزيره خليج‌فارس شمرده مى‌شود بلکه با وسعتى افزون بر يكهزار و 500 کيلومترمربع، از 23 کشور بزرگتر است و از جمله 5/2 برابر بحرين، سنگاپور، سان‌مارينو، 5/1 برابر هنگ‌کنگ، 5 برابر مالديو و 70 برابر ماکائو است.

اين جزيره به دليل وجود جنگلهاي حرا، سواحل غني مرجاني محل تخم‌ريزي لاك‌پشت‌ها و ... از اهميت ويژه‌اي برخوردار است.





تصاویر :
عمليات احداث اسكله صيادي قشم
عمليات احداث اسكله صيادي قشم (2)
خبرهای مرتبط
•  "راپمی"(سازمان منطقه ای حفاظت از محیط زیست دریایی) به ایران می آید - امروز
•  آغاز طرح حفاظت از دلفین های خلیج فارس - 2 روز پيش
•  ابلاغ آيين‌نامه ارزيابي اثرات زيست محيطي طرحهاي عمراني - 11 روز پيش

نظر شما در مورد خبر:

لطفا در اعلام نظر خود، رعایت ادب را فراموش ننمائید و تنها نظر خود را محدود به موضوع خبر کنید. در صورت عدم رعایت این موارد نظر شما حذف خواهد شد.
سوالات مرتبط با موضوع را ميتوانيد در تالار گفتمان مطرح نمائيد.

نام کاربر:
اختیاری - نام واقعی یا مستعار
پست الکترونيک:
اختیاری - محرمانه خواهد ماند.
متن:



     

نظرات کاربران :



167 - 08:32:29 - ۱۳۸۹/۱۲/۲۰  -   ناخدا آرشنهادهاي مدني و عمومی نظير شوراهاي شهر و روستا که بطور مستقیم توسط مردم انتخاب میشوند باید از قدرت بیشتری برخوردار باشند چرا که تنها مبنای مشروعیت هر نوع اعمال مدیریت عمومی در مقیاس کشور یا یک شهر از نظر انسان مدرن اراده مردم و آرای عمومی است.

البته نباید از نظر دور داشت که سازمان منطقه آزاد منشا خدمات بسیاری برای این جزیره بوده است اما وقتی آشپز دو تا میشود چنین اختلافاتی پیش میاید و ممکن است که گاهی بهانه تراشی باشد اما ریشه مشکل جای دیگری است.

اگر مبنا را اراده مردم بدانیم و برای نهادهای انتخابی برتری و مشروعیت بیشتری قائل شویم برای اینکه سازمان منطقه آزاد که مسولان آن منصوب مقامات پایتخت نشین هستند که بدون مشورت با نمایندگان مردم نصب میشوند نمی توان مطابق قانون مناطق آزاد تمام قدرت را به هیات مدیره منطقه آزاد داد که با قانون شوالها در تعارض باشد.

راه حلها:
1) تقسیم قدرت بین سازمان و شوراهای محلی :
تقسیم قدرت باید به نحوی باشد که منطقه آزاد به امورات کلان بپردازد و مدیر عامل نیز تفاوت یک شهر را با یک منطقه آزاد بداند. دولت باید لایحه ای را به مجلس ببرد و این مشکل و تناقض قانونی را حل کند.
امیدوارم چنین لایحه ای قدرت را از شوراها صلب ننماید چرا که همانطور که گفته شد دولت دوست دارد که فرد منصوب او قدرت مطلق در منطقه باشد و در نتیجه در مقابل اراده مردم قرار میگیرد.

2) انتخاب اعضای هیات مدیره منطقه آزاد توسط شوراهای محلی
در این راه حل اعضای هیات مدیره منطقه آزاد توسط شوراهای محلی به هیات دولت پیشنهاد شود. این راه حل برای مناطق آزاد بزرگی نظیر قشم مصداق بیشتری پیدا میکند تا مناطقی کوچک و مستقل و مناطق ویژه.
در این صورت سازمان منطقه آزاد با نهادهای مدنی برآمده از مردم کاملا هماهنگ خواهد بود.
به نظر ارائه شده رای بدهید: 0 Dislike 0
IP: 85.185.179.XXX
اخبار جزیره قشم